الكونفدرالية الديمقراطية تطالب بنشر لوائح المستفيدين من الأعمال الشاقة

نظّم  المجلس الجماعي لمدينة وجدة اجتماعًا، لفتح باب الحوار مع ممثلي نقابات العمال الجماعية، بهدف استكمال سلسلة من اللقاءات السابقة، وذلك بناء على رغبة مشتركة بين الإدارة والنقابات الممثلة داخل الجماعة في تأسيس حوار مسؤول يبتغي معالجة الملفات المطلبيةوعقد المدير العام للمصالح في الجماعة "الكاتب العام"، محمد اليوسفي، لقاءات موسعة مع 3 مكاتب نقابية ، سيعقبها لقاء خاص مع رئيس جماعة وجدة السيد عمر احجيرة يوم اليوم الثلاثاء وسيفتح معهم جميع الملفات التي تخص قضايا ومشاكل الموظفين، واستهل  اليوسفي، اجتماعاته مع مكتب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للعمل التي سبق لها و أن تقدمت بجملة من المطالب وسعت إلى ترجمتها على أرض الواقع، كما دعت إلى حوار مفتوح حتى لا تضطر نقابة "ك. د. ش" القيام بوقفات احتجاجية أو خوض إضرابات، ومن بين النقط التي أدرجتها النقابة في لقائها الذي طال حوالي 4 ساعات متواصلة مع المدير العام للمصالح الجماعية ، نشر لوائح الموظفين المستفيدين من الأعمال الشاقة والملوثة في السبورة الداخلية ، وإعادة النظر في التنقلات التي شملت بعض المنسقين بالملحقات الإدارية ، وكذلك  توفير الأمن والحراسة والنظافة بمركبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والملحقات الإدارية ، مع تمكين الموظفين من التدريب المستمر ، ونهج الشفافية في الترقية ونشر الأسماء على سبورة الجماعة.

واعتبر اليوسفي أن الإدارة ورئيس جماعة وجدة مستعدون للحوار مع جميع المكاتب النقابية، مبرزا دور النقابات كشركاء اجتماعيين وقوة اقتراحية. ملتمسا أن تسود هذه العلاقة في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون، ووضع اليوسفي هذه المطالب في خانة القواسم المشتركة ورهان السيد رئيس الجماعة . وذكر السيد اليوسفي بسلسلة الإصلاحات التي عرفتها الجماعة وملحقاتها، وعدد الصفقات التي همت التجهيزات المكتبية والمعلوماتية مذكرا أن المكاتب والحواسيب وما يرتبط بها موضوع صفقتين أخيرتين هي الآن في طور التوزيع على مختلف الأقسام والمصالح وذلك من أجل تحسين ظروف العمل والارتقاء به ، وبخصوص التغيير الذي طرأ على المنسقين فقد جاء الارتقاء بالعمل على مستوى الملحقات الإدارية التي تعتبر وحدات لأداء الخدمات للمواطنين عن قرب كما كان مناسبة لتغيير مسؤولين جدد خاصة من الذين نجحوا في الامتحانات المهنية الأخيرة فضلا عن اعتماد مقاربة النوع بتعيين منسقات ببعض الملحقات، أشار اليوسفي  إلى أن رئيس الجماعة لم يحصل على أية شكوى من المعينين بل أن الجميع التحقوا بمقر عملهم الجديد باستثناء حالتين التمسا شفويا مراعاة عامل البعد وستتولى الإدارة دراسة هذا العذر.

وتوقف اليوسفي خلال مناقشة التعويض عن الأعمال الشاقة عند بعض الإكراهات المالية التي يمكن أن تنجم عن عدم اعتماد الميزانية برسم سنة 2017، مذكرا أن الرئيس يتباحث إمكانية إعادة دراستها أو تعديلها خاصة يعض الفصول. وفي مقدمتها الفصل المتعلق بالتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي تم تخفيضه في الميزانية من 370 مليون الى 100 مليون، مثيرًا انتباه المكتب النقابي، بأن الرئيس والإدارة يضعون شؤون الموظفين على رأس الأولويات، وحول هذه التعويضات التي أثارت الجدل بعد الرسالة التي وجهها المدير العام إلى الأقسام والمصالح يطلب فيها عدم صرف هذه التعويضات عن شهر العطلة السنوية، طالب المكتب النقابي بالتراجع عن هذه الرسالة، في حين أوضح اليوسفي أن الأمر يتعلق بأموال عمومية يجب صرفها وفق القانون والإجراءات المسطرة، واقترح أنه سيطلب من الرئيس توجيه مراسلة إلى وزير الداخلية واستشارته في الموضوع .

وأفاد نائب رئيس قسم الموظفين الذي حضر الاجتماع، أنه لا مانع في تعليق ​لائحة الترقية، وأوضح اليوسفي  أن الترقية تتم عبر معايير منها: الأقدمية وتحمل المسؤولية "في غياب التعويض عن المسؤولية" وكذلك المردودية والمبادرة.