فتاة ضحية الاغتصاب في الحافلة لم تتقدم بشكوى للشرطة المغربية

أكد مصدر قضائي، أن الفتاة ضحية محاولة الاغتصاب الجماعي، في إحدى حافلات الدار البيضاء، لم يسبق لها أن تقدمت بأي شكوى في الموضوع. وأضاف المصدر، أن اعتقال المتورطين جاء بناء على بحث أجري تحت إشراف النيابة العامة، بعد انتشار فيديو يوثق لجريمة محاولة الاغتصاب الجماعي، وهو ما أدى إلى اعتقال عدد من المتورطين، فيما لا يزال البحث جاريا من أجل إلقاء القبض على آخرين يشتبه في تورطهم في الجريمة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبان، الذين ظهروا في الفيديو يشكلون عصابة إجرامية تعمل في السرقة، وأعمال الشغب داخل الحافلات، وينحدرون من منطقة سيدي البرنوصي، في العاصمة الاقتصادية. وحسب البحث الأولي، أن المتهمين يقطنون في حي عشوائي دوار مباركة في البرنوصي، واعتقلوا جميعهم هناك.

وجاء اعتقالهم بعد الضجة الإعلامية والفيسبوكية لصباح الاثنين، حول انتشار شريط فيديو يوثق لجريمة محاولة اغتصاب جماعي لفتاة، في إحدى حافلات الدار البيضاء. وتمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح الاثنين، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة، تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنت.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض الفتاة على متن حافلة للنقل الحضري، دون تسجيل أية شكاية أو إشعار من قبل الضحية أو من قبل سائق الحافلة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية على شريط الفيديو التي يعود تاريخ توثيقه إلى ثلاثة أشهر مضت، من تحديد هوية المشتبه فيهم ساعات قليلة بعد نشر مقطع الفيديو، ثم توقيفهم بمحل إقامتهم بمنطقة المعاكيز بالبرنوصي.

وأضاف البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت، أيضا، من تحديد هوية الضحية، وهي من مواليد 1993، والتي تبين أنها تعاني من خلل عقلي، وتقطن بنفس الحي الذي يقيم فيه كل المشتبه فيهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين، حسب المصدر ذاته، تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.