الملك محمد السادس يزور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يدشّن معهدًا للتدريب

أجرى الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء زيارة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار العناية بأفراد وموظفي المديرية، وتقديرًا منه للجهود الدءوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدّمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يُحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.

وتجسّد حرص الملك على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني في السابق، فقد وجّه الحكومة في خطاب العرش لعام 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من الموارد البشرية والمادية كافة اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأدت فرقة التشريفات التابعة للأمن الوطني، التحية الرسمية للملك محمد السادس، قبل أن يتقدم للسلام عليه كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الإدارة المركزية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما اطلع الملك على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية.

إثر ذلك، قام الملك بتدشين المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وزيارة مختلف مرافقه. وهو معهد أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية، كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.

ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الأفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب –جنوب، وقد تم تجهيزه بمساحة تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تدريبات وتمارين التحمّل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.

وخلال هذه الزيارة، قُدمّت للملك محمد السادس شروحات بشأن البنيات التحتية الجديدة التي تم تدشينها، في إطار الرؤية الملكية السديدة لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ومن بينها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يتمتع باختصاص ترابي وطني، وولاية نوعية تشمل حصريا الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كالإرهاب وجرائم المس بأمن الدولة، والشبكات الإجرامية، والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة.

واطلع الملك محمد السادس على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية، وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة (قاعات للفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي)، وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية، من بينها قاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.

من جهة أخرى، قُدمت للملك محمد السادس ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق، وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فيما ستأوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة، أما المشروع المندمج الثاني، فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن. الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات.

وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.

وفي سياق هذه الزيارة الملكية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اطّلع الملك محمد السادس، على عمل المديريات المركزية العملياتية، خاصة تلك المكلفة بمكافحة التطرف والإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، وقُدمت شروحات حول مناهج العمل وتقنيات البحث المعتمدة لضمان أمن رعاياه الأوفياء، وتوفير الأمن في مفهومه الشامل، وتحييد المخاطر، ورفع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.