الداودي يكشف عن دراسة لإنجاح عملية رفع الدعم عن غاز البوتان

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، أن الوزارة بصدد دراسة ظروف إنجاح عملية رفع الدعم عن غاز البوتان عن طريق إدخال تعريف جديد والذي لن يشرع في العمل به قبل 2019، مشيرًا إلى أنّ "عملية رفع الدعم عن غاز البوتان ليست واردة الآن"، ومضيفًا أن الوزارة بصدد الإعداد إلى ظروف نجاح هذا الإصلاح دون تعريض المستهلك البسيط إلى أية تبعات.

وأوضح الداودي، أنه سيتم وضع تعريف جديد للمواطنين مكوّن من 10 أرقام، "من أجل التعرّف بدقة على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، والتعويض عن المرض والبرامج الإجتماعية والخدمات الإدارية"، كما سيتم تصميم بطاقة تمكن من تحديد الذين يستحقون الحصول على الدعم، مشيرًا إلى أنّ هذا التعريف لن يدخل حيّز التطبيق قبل 2019، وشدد على ضرورة تقليص نسبة غاز البوتان المستهلك بشكل كبير في القطاع الفلاحي وتعويضه بالطاقة الشمسية، وفيما يتعلق برفع الدعم عن السكر والدقيق، أفاد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة، مؤكدًا على ضرورة "إيجاد بدائل وإعادة النظر في كل شيء بالتنسيق مع المطاحن وذلك من أجل التسريع في معالجة هذا الملف".

وأضاف الداودي أنّه "نريد تغيير كل شيء ونحن نشتغل على مقاربات جديدة يجب تنفيذها في إطار الاستقرار"، وفيما يخص مستقبل صندوق المقاصة، شدد السيد الداودي على ضرورة "إلغائه" بالنظر إلى أن 16 أو 17 مليار درهم التي تخصص للدعم ستخصص للرفع من القدرة الشرائية للمعوزين، ما سيعزز من الطلب الداخلي، وأشار إلى "الإهمال" الذي طال هذا الجانب لفائدة الشق المحاسباتي، مذكرًا بأن المشكلة لا تتمثل في الدعم بقدر ما يرتبط بالنمو وتحسين ظروف حياة المغربيين وقدرتهم الشرائية.

وقال الداودي إن الوزارة تعمل على وضع منصة معلومات خاصة بأسعار المحروقات سيتم تفعيلها بغرض تمكين المستهلك من الحصول على معلومات عن الأسعار المعتمدة في محطات الوقود باستخدام الهواتف الذكية، وأشار إلى أن المعلومة لا تتوفر لدى المواطن لاختيار محطات الوقود وأن ظروف المنافسية الحقيقية غائبة، معربا عن الأسف لعدم تهيئة الوسائل الضرورية لتمكين المستهلك من المعلومة.

وأبرز الداودي، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل أحد الأوراش الكبرى التي ستنكب عليها الحكومة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الإطار التشريعي الحالي يعتبر "معيقا، معقدا ومتجاوزا، مؤكّدًا على ضرورة التعجيل بتعديل النص المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مذكرا بأن أول نص بشأن هذه الشراكة يرجع إلى عام 2015.