محكمة مغربية تنظر قضية القاصرات التسعة 20 تموز الجاري

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، مساء الخميس، إرجاء النظر إلى غاية 20 يوليو/تموز الجاري، في ملف تتابع فيه سبع قاصرات توجدن رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي الزكي، من أجل قضايا لها علاقة بالتطرف.

وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في تلك النازلة استجابة لملتمس دفاع إحدى المتابعات الذي تنصب في إطار المساعدة القضائية، وتواجه المتهمات، اللواتي ألقي عليهن القبض في 14 أكتوبر 2016 تهمًا تتعلق، على الخصوص، بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب جرائم، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم متطرف وفقًا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة التطرف"، كل واحدة حسب المنسوب لها.

وكانت المحكمة قد قررت فصل ملفات القاصرات عن ثلاث متهمات راشدات يتابعن في نفس الملف، وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد بأن العناصر الأمنية تمكنت في أكتوبر الماضي من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء "تهدف إلى دمج عناصر نسائية في المغرب في الشبكة الإرهابية لتنظيم "داعش"، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدة مدن.

وأشار البلاغ إلى أنه "تم من خلال تلك العملية مصادرة مواد كيماوية عند واحدة من المتورطات، يحتمل أن تستخدم في تصنيع متفجرات"، مضيفًا أن "الخلية النسائية كانت تريد تنفيذ هجمات انتحارية على منشآت حيوية في المغرب".

ويتابع في هذا الملف، أيضًا، خمسة متهمين من بينهم طالب في المعهد التقني الزراعي في كلميم، وثلاثة عسكريين سابقين تم التشطيب عليهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية في أكتوبر 2016، من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".