بنعبد القادر يعلن موعد انطلاق بوابة تلقي وتتبع الشكاوى

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، الإثنين في الرباط، أنه سيتم إطلاق البوابة الوطنية لتلقي وتتبع شكاوى ومعالجة عيوب الإدارة العمومية، خلال ندوة صحافية خُصصت لتقديم حصيلة الوزارة لعام 2017 وبرنامج عملها لعام 2018.

 وشدد بنعبد القادر، على أنه يمكن للمواطنين من خلال هذه البوابة تقديم شكاويهم لمعالجتها واتخاذ المتعين فيها، مسجلا أن الوزارة ستتمكن من خلال هذه الشكاوى من كشف عيوب الإدارات العمومية ورصد مكامن الخلل التي يعاني منها المرتفقون خلال تعاملهم مع هذه الإدارات، وذلك من أجل المحاسبة والإصلاح، كما استعرض حصيلة عمل الوزارة لعام 2017 والتي تهم على الخصوص اعتماد البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة بتاريخ 11 مايو/أيار 2017، وإصدار المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والمرسوم المتعلق بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وهمت حصيلة عام 2017 أيضا، دراسة مشروع مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري خلال الاجتماع المنعقد على مستوى رئاسة الحكومة بتاريخ 24 أغسطس/آب 2017، وإصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفية تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاويهم وتتبعها ومعالجتها.

وعرف عام 2017 إصدار منشور حد السن المحددة لإحالة المكلفين بالدراسات على التقاعد، وإصدار منشور مشترك بين وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2017، وإعداد إطار مرجعي لتحسين الاستقبال بالإدارة العمومية.

وفي ما يخص برنامج عمل الوزارة برسم عام 2018، سجل الوزير أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تحقيق التحول التنظيمي والتدبيري والتحول التخليقي والتحول الرقمي، والمعتمدة وفق منهجية تشاركية وتوافقية مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. فعلى مستوى محور التحول التنظيمي، ذكر أنه سيتم اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وفق منظور الجهوية المتقدمة لتقريب الإدارة من المرتفقين، ومراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم الهياكل الإدارية للقطاعات الوزارية، واعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية.

وفيما يتعلق بمحور التحول التدبيري، أشار إلى أنه سيتم على الخصوص إصدار ميثاق المرافق العمومية الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والجهات والجماعات الترابية الأخرى، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا كمدخل لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وإبلاء الحماية الاجتماعية للموظفين وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، فضلا عن ترسيخ مقاربة النوع بالوظيفة العمومية من خلال إرساء آليات تدبيرية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، بينما يتضمن محور التحول التخليقي اعتماد الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات ووضع برامج لمواكبة تنزيله، ووضع مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للموظفين، وتنزيل الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إنجاز البرامج والمشاريع المندرجة في أفق عام 2025 وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف الوزير أنه سيتم إعداد والشروع في تنفيذ مخطط للتحول الرقمي للإدارة العمومية، وتقديم الخدمات العمومية عبر المنصة الإلكترونية الحكومية للتكامل لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية، وإطلاق البوابة الوطنية لتلقي وتتبع شكاوى المرتفقين (شكاية ما)، وتطوير نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية للإدارات العمومية، وحصر الخدمات العمومية الإلكترونية وتقييم مستوى جاهزيتها.

وبالنسبة للاعتمادات المالية المرصودة للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال عام 2018، أشار بنعبد القادر إلى أنها بلغت 124 مليون و633 ألف درهم، موزعة على الموظفين ب 54 مليون و100 ألف درهم، والمعدات والنفقات المختلفة بـ40 مليون و503 آلاف درهم، وميزانية الاستثمار بـ30 مليون و30 ألف درهم.