"بناني" يؤكد أن المغرب يتطلع إلى تقاسم تجربته في مجال العدل مع الدول

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للشبكة الفرنكفونية لمجالس الهيئات القضائية، اليوم الثلاثاء، في دكار، بمشاركة 18 بلدا من ضمنها المغرب.ويمثل المملكة في هذا المؤتمر المنظم حول موضوع "رؤية لعلاقة استقلال القضاء بالتكنولوجيا في المستقبل"، وفد وزاري يقوده الكاتب العام لوزارة العدل، السيد عبد الإله لحكيم بناني، ويضم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، السيد الحسن قاسم، ومدير التحديث والتعاون والدراسات بالوزارة، السيد عبد الرفيع الرويحن، كذا القاضي المكلف بالتعاون مع الدول الإفريقية، السيد محسن القوارطي

وفي كلمة  له، أكد الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الإله لحكيم بناني، أن المغرب يرغب في تقاسم تجربة الخاصة بالممارسات الفضلى في قطاع العدل مع الدول المشاركة. وأضاف قائلا : " نرغب في التعريف بالمجهودات الكبيرة التي تم بذلها لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، ولاسيما ما يتعلق بتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة، وكذا في مجال تطوير الإدارة القضائية وعصرنة هياكلها".

وحسب لحكيم بناني الذي يقود في هذا المؤتمر وفدا وزاريا يضم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، السيد الحسن قاسم، ومدير التحديث والتعاون والدراسات بالوزارة، السيد عبد الرفيع الرويحن، والقاضي المكلف بالتعاون مع الدول الإفريقية، السيد محسن القوارطي، فإن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر تهدف أيضا إلى إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة بين وزارة العدل المغربية بنظيرتها السنغالية.

وأوضح في هذا الصدد أنه وجه دعوة باسم وزير العدل، السيد محمد أوجار، لوزير العدل حامل الأختام السنغالي، اسماعيلا ماديور فال، لزيارة المغرب على رأس وفد قضائي وإداري، من أجل الاطلاع عن كثب على التجربة المغربية في قطاع العدل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير السنغالي على وضع برامج عمل تمكن خبراء البلدين من تبادل الزيارات والمعارف والتجارب
وفي  تصريح للزميلة وكالة المغرب العربي للأنباء ، أكد أن المؤتمر وهو "رؤية لعلاقة استقلال القضاء بالتكنولوجيا في المستقبل". وأضاف المسؤول المغربي إن التحديث الرقمي للإدارة القضائية يشكل مفتاح أي إصلاح، وذلك بالنظر إلى التطور الكبير والمتسارع الذي يعرفه عالم التكنولوجيا، والذي يفرض على كل الدول والانظمة مواكبته من أجل تحقيق منجزات أفضل. 
وسيمكن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه أعضاء بهيئات قضائية، وجامعيون وقضاة، وممثلو مؤسسات دولية، من طرح الرهانات المتعلقة بهذه القضايا، وإغناء النقاش، وكذا محاولة وضع سبل للحل