الجعفري يؤكد أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تتسم بمطابقتها للقانون

أعلن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في أغادير، الأستاذ عبد الله الجعفري، في كلمة ألقاها خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم، الخميس، احتفاءً بانطلاق السنة القضائية 2018 بالدائرة القضائية لاستئنافية أغادير، أن مجموع القضايا التي راجت أمام هذه المحكمة خلال السنة الماضية بلغ في المجموع 26 ألف و191 قضية، وتم البت بأحكام نهائية في 19 ألف و637 قضية.

 وأوضح أن نسبة البت في المادة الاستعجالية والأوامر الرئاسية بلغت 75 في المائة، ومتوسط أمد البت 80 يوما، أما في المادتين الاجتماعية والمدنية التي عرضت على المحكمة نفسها خلال السنة الماضية، فقد بلغت نسبة البت فيهما، على التوالي، 59 في المائة، و78 في المائة . بينما حددت مدة تصريف مخزون القضايا في 360 يوما بالنسبة للمادة الاجتماعية، و197 يوما بالنسبة للمادة المدنية.

وبخصوص القضايا الجنائية، فأشار الأستاذ عبد الله الجعفري إلى أن نسبة تصفية الملفات الخاصة بالجنايات الابتدائية بلغت 125 في المائة، و166 في المائة بالنسبة لملفات الجنايات الاستئنافية، وحددت مدة تصريف المخزون بالنسبة للجنايات الابتدائية 119 يوما، و175 يوما بالنسبة لمتوسط مدة البت في الجنايات الاستئنافية.

وفي ما يتعلق بقضايا الجنح، وحوادث السير، والعنف ضد الأطفال، والعنف ضد النساء، فقد بلغت نسبة تصفية الملفات المعروضة على استئنافية أغادير خلال السنة الماضية ما معدله،على التوالي، 82 في المائة، و138 في المائة، و73 في المائة، و67 في المائة.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأغادير أنه "رغم الكم الهائل من الأحكام التي صدرت عن هذه المحكمة، فإنها تتسم بالجودة ومطابقتها للقانون "، وهذا ما يتجلى من خلال نسبة الطعن فيها التي كانت ضعيفة حيث لم تتعدى 4،44 في المائة في قضايا الأسرة، و9 في المائة في قضايا حوادث السير، و16،90 في المائة في قضايا منازعات وحوادث العمل، و23 في المائة في قضايا الجنايات، و14،79 في قضايا الجنح العادية.

أما على صعيد المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية أغادير، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة أمامها خلال سنة 2017 ما مجموعه 195 ألف و728 قضية، تم البت بأحكام ابتدائية في 156 ألف و568 منها، حيث بلغت نسبة المحكوم من الرائج 80 في المائة، ونسبة المحكوم من المسجل 102،90 في المائة

من جهة أخرى، ذكر الرئيس الأول لاستئنافية أغادير بأن الهدف المنشود بالنسبة لهذه المحكمة هو بلوغ المحكمة الرقمية بحلول سنة 2020، وتفعيل الخدمة القضائية عن بعد مع باقي الفاعلين والشركاء لما لذلك من نجاعة في تسريع وثيرة البت في الملفات واقتصاد الوقت والجهد والمال.

وبهذا الخصوص استعرض المسؤول القضائي بعض الإجراءات التي تم تنزيلها على مستوى استئنافية أغادير من اجل خلق بيئة رقمية آمنة، ومن ضمنها تفعيل مكتب الواجهة الذي تسلم به جميع الوثائق كما يمكن تقديم الطلبات إليه عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى تحيين الموقع الإلكتروني للمحكمة، واعتماد تقنية الأداء الإلكتروني، حيث دعا الرئيس الاول المحامين، من خلال نقيب الهيئة، إلى إفادة كتابة الضبط لدى المحكمة ببريدهم الإلكتروني قصد التواصل عبر هذه الوسائط لما لذلك من مفعول إيجابي على الجودة والدقة والسرعة وخفض التكلفة، فضلا عن ما توفره هذه الوسائط من ضمانات على مستوى الشفافية والنزاهة والمساواة.