مضيان يؤكد ان المغرب تأخر في تقنين "الكيف" وعلينا إيحاد حلول للظاهرة

وصف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نورالدين مضيان مناقشة مشروع قانون القنب الهندي داخل مجلس النواب بـ«اللحظة التاريخية بكل المقاييس»، معتبرا أن المغرب «تأخر كثيرا» في تقنين هذه النبتة مقارنة مع الدول التي سبقته في هذا المجال.

مضيان الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قال إن «المغرب تأخرا كثيرا في تقنين الكيف مقارنة مع الدول التي سبقته في هذا المجال والتي يصل عددها إلى 50 دولة وتصنع الكيف لأغراض طبية وصناعية وعطرية».

وأضاف القيادي في حزب الاستقلال، أن «تجريم ومنع زراعة القنب الهندي والمقاربة الأمنية لم تفلح من الحد من هذه الزراعة بل ساهمت في توسيع رقعة الزراعة بعد أن كانت محددة في ثلاثة قبائل وهي كتامة وبني سدات بالحسيمة، وبني خالد في الشاون، أما الآن أصبحت الجهة بأكملها تزرع الكيف».

وتابع البرلماني، أن «مناقشة القانون المذكور لحظة تاريخية وتحول كبير في التعاطي مع هذه الظاهرة قائمة الذات، شئنا أم أبينا والتي يجب أن نجد لها حلولا»، مردفا أن تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة «سيؤسس لعهد جديد لجهة بأكملها».

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، وذلك بعد أسبوعين من التأجيل.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.

كما يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.

قد يهمك ايضا 

مجلس الحكومة المغربي يؤجل إقرار مشروع قانون القنب الهندي

البرلمان المغربي يعلن تحفظه على مشروع قانون القنب الهندي