الحكومة المغربية تعجز عن ضبط الأسعار في شهر رمضان

حاول رئيس الحكومة المغرب سعد الدين العثماني، التهرب من مواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، على الرغم من تنبيهات السلطات المختصة، بحيث قال "إن أسعار مواد الاستهلاكية مستقرة باستثناء البصل".

وحث رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة الخميس في الرباط، المواطنين على الاتصال بالرقم الهاتفي 5757 للتبليغ عن حالات الاحتكار، قبل أن يطمئن المواطنين بأن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تأخذ بالجدية الكاملة وضعية الأسواق والأسعار فيها، مؤكدا أن التقييم الأولى كشف أن الأثمنة عموما مستقرة باستثناء سعر منتوج البصل الذي شهد بعض الارتفاع لينخفض بعد ذلك نسبيا.

وشدد الرئيس رئيس الحكومة  على أن وزارة الداخلية خصصت رقما خاصا (5757) للتبليغ عن أي اختلالات في السوق، داعيًا إلى استعماله، على اعتبار أن التعاون بين الإدارة والمواطنين يمكن من معرفة الاختلالات والتدخل في الوقت المناسب، كما أن اللجنة المركزية ولجان المراقبة والتتبع إقليميا تشتغل للمتابعة والتدخل عند الاقتضاء.

وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجهودات  للحد من ارتفاع البصل،  قبل أن يعترف أن لم يرق لتطلعات المواطنين.

وأقر الخلفي، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، بوجود ارتفاع الأسعار ويدخله السلطات لضبط الاسعار وفي الساعات الماضية وبدأت تتراجع، بالرغم من أنه ليس بالشكل الذي يأمله المواطنين، قبل يدعوا المواطنين أن يبلغوا على أي ملاحظة فيها شك في وجود تلاعب او مضاربة.

وكان لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، اعترف بارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية قبيل شهر رمضان. وقال الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، "مع الأسف كل رمضان يكثر الغش والفساد، هذا الأمر يتجدد كل سنة"، معتبرا أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بقلة العرض، إذ أن جميع السلع متوفرة، لكن عددا من الوسطاء يستغلون الوضع ويقومون برفع الأسعار.

وأضاف الداودي، "الأسعار في أسواق الجملة غير مرتفعة، لكونها تخضع لمراقبتنا بشكل مستمر، لكن تجار البيع بالتقسيط يقومون برفع الأسعار، مستغلين الثقافة السائدة"، مشيرا إلى أن الطلب يرتفع بشكل كبير على المواد الغذائية في الأسبوع الأول من رمضان. ودعا الداودي المواطنين إلى التبليغ عن حالات الغش والاحتكار والفساد، وقال "إن المصالح الحكومية تشتغل على مدار 24 ساعة يوميًا، ومستعدة للتنقل من أجل الوقوف على المخالفات في أي لحظة".

وتابع "ندعو المواطنين إلى الاتصال بالأرقام الهاتفية التي خصصتها الحكومة من أجل التبليغ عن حالات الفساد والغش والاحتكار"، معتبرا أن الحكومة لا يمكن أن تنجح في محاربة المفسدين إذا لم ينخرط معها المواطنون، وزاد المسؤول الحكومي "اتصلوا بنا، وسنقوم بدورنا"، مشددا على أن الحكومة معبأة بأكملها لمحاربة المفسدين.

وخصصت وزارة الداخلية الرقم الهاتفي 5757 لتلقي شكايات المستهلكين، ويمكن الرقم 5757 المواطنين من ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة.