الحسيني يؤكد ارتفاع نسبة الولوج إلى العدالة الإدارية بنحو 40 في المائة

أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، محمد الصقلي الحسيني، اليوم الخميس في الرباط، أن نسبة الولوج إلى العدالة الإدارية ارتفعت بنحو 40 في المائة ما بين سنتي 2012 و 2017 ، مضيفا أن العام الماضي عرف تسجيل 7900 قضية مقابل 7615 قضية سنة قبل ذلك، مما انعكس على الرائج الذي وصل إلى 11189 قضية.

وأوضح السيد الحسيني، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018، أن هذا الإقبال الملحوظ على المرفق القضائي اقترن بتحقق البت في 7978 قضية، أي بنسبة بت لامست 100 في المائة من المسجل ونسبة 71 في المائة من الرائج، مع انخفاض المعدل العمري للقضايا المحتسب بالأيام من 150 يوما المسجلة سنة 2016، إلى 108 يوما برسم سنة 2017، وفق آليات تدبير الوقت القضائي المعتمدة لقياس الأداء القضائي، مبرزا أن هذا التطور يؤكد "أننا في الاتجاه الصحيح".

واضاف السيد الحسيني أن تزايد القضايا المسجلة بمحكمة النقض يعكس بجلاء ما تعرفه أيضا وضعية المحاكم الإدارية الخمسة التابعة لدائرتها القضائية التي سجلت برسم السنة الماضية ما مجموعه 23279 قضية، مقابل تصفية 23095 قضية أي بنسبة 99 في المائة من المسجل ونسبة 84 في المائة من الرائج.

وشدد على أن السنة القضائية الجديدة تأتي في خضم مستجدات مهمة عرفتها السنة القضائية الماضية التي "ستظل خالدة في الذاكرة الدستورية والقضائية والحقوقية بالمملكة، باعتبارها تؤرخ للاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، تتويجا لمسار إصلاحي عميق وشامل، حظي برعاية الملك محمد السادس"، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضامن استقلالها.

واعتبر أن هذه المرحلة التاريخية تتطلب من جميع مكونات العدالة الانخراط في العمل الجاد الكفيل بجعل المواطن يلمس آثار هذا الاستقلال في حل نزاعاته وتدبير علاقته القانونية والواقعية مع المرفق القضائي، ترسيخا للثقة المعززة للأمن القانوني والقضائي، باستحضار تام للمرتكزات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين وبقواعد سير العدالة. وأضاف أن الإدارة القضائية تضطلع بدور أساسي في تفعيل العمل القضائي ومواكبة سير المؤسسة القضائية، من خلال استراتيجيات استشرافية لبناء تنظيم محكم ومضبوط قائم على مراقبة التطورات ورصد المؤشرات، تفعيلا لدور المسؤول القضائي في سلامة بناء أركان السلطة الجديدة.

وفي هذا السياق، يضيف السيد الحسيني، فإن السنة القضائية الماضية شكلت منطلقا لمخطط استراتيجي تأسس عليه العمل القضائي للمحكمة برسم مرحلة 2017 -2019 تحتشعار "تجويد الخدمة القضائية وتقريبها إلى المتقاضين"، مستعرضا بالمناسبة أهم المؤشرات ذات الصلة بالأهداف الاستراتيجية المرسومة، والتي تتمثل خصوصا في تحديث أساليب الإدارة القضائية من خلال التطوير النوعي للخدمات الموجهة إلى المتقاضين، وترسيخ نهج تعميم المعلومة القانونية والقضائية، وتعزيز مقاربة إشراك المحكمة في تطوير العمل القضائي الإداري وتعميق المعارف المهنية للمنتسبين إليه، فضلا عن الاستمرار في نهج الانفتاح على مختلف مكونات العدالة.

من جانبه، أبرز المفوض الملكي لمحكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، السيد عبدالله الأندلوسي، في كلمة بالمناسبة، أن السنة القضائية الماضية تميزت بالجهود التي بذلت من أجل تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتبر أن هذا المسعى له "دلالات نبيلة تتطلب من جميع مكونات العدالة التعامل بحس وطني صادق بعيد عن أي معطى، أو هاجس آخر غير الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وجودة الأحكام والمستنتجات والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم". وشدد، بهذا الخصوص، على أن مؤسسة المفوض الملكي ستظل أكثر حرصا على إبراز أهمية دورها في المنازعة الإدارية التي من خلال مستنتجاتها الكتابية والشفوية تساهم في تنوير رأي المحكمة وتكوين الاجتهاد القضائي.

وأشار إلى أن مواكبة هذه المؤسسة للعمل القضائي سمحت برصد نسبة تأييد الأحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم الإدارية التابعة للدائرة القضائية لهذه المحكمة تصل إلى 91ر54 في المائة من مجموع القضايا المستأنفة، مقابل نسبة 24 في المائة من الأحكام المستأنفة الملغاة، مضيفا أن وتيرة التنفيذ على مستوى جميع محاكم الدائرة القضائية تصل إلى 67 في المائة. ويُذكر أن افتتاح السنة القضائية برسم 2018 جرى بحضور وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس الأول لمحكمة النقض.