تقرير وزارة العدل يكشف أرقام صادمة بشأن حوادث الشغل والأمراض المهنية

كشف تقرير ل وزارة العدل أرقام صادمة حوادث الشغل والأمراض المهنية  لسنة 2017،حيث كشفت عن تفاقم قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وعن بلوغ القضايا المحكومة بمختلف المحاكم الابتدائية في المغرب سنة 2017 ما مجموعه 24567 قضية

وسجل التقرير أن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حظيت بحصة الأسد  قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية المحكومة بالمحاكم الابتدئية سنة 2017 بما مجموعه 4935 قضية، متبوعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة بـ2593 قضية

وأضاف التقرير أن المحكمة الابتدائية في مراكش حكمت في 2262 قضية، والمحكمة الابتدائية بالخميسات في 1740 قضية، والمحكمة الابتدائية بالرباط في 1648 قضية، علاوة على المحكمة الابتدائية في سلا في 1225 قضية، والمحكمة الابتدائية بطنجة في 1006 قضية.

ولاحظ التقرير أن قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية المخلفة أمام المحاكة ذاتها سنة 2017 بلغت 16027 قضية، تتصدرها المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بـ3907 قضية، والمحكمة الابتدائية بمراكش بـ1566 قضية، والمحكمة الابتدائية بإنزكان بـ1459 قضية، والمحكمة الابتدائية بوجدة بـ1172 قضية.

وكشف تقرير مجلس بركة بشأن "الحماية الاجتماعية في المغرب: رصد واقع الحال وتقديم توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، كشف عن بلوغ عدد الوفيات في صفوف العاملين جراء حوادث الشغل نحو 3000 حالة في السنة.

وسجل التقرير بلوغ المتوسط السنوي لعدد حوادث الشغل المصرح بها 41304 حالة سنة 2016 و42416 حالة سنة 2017، موضحا أن حكامة أنظمة الضمان الاجتماعي في المغرب تتسم بعدم الانسجام، مسجلا هشاشة سوق الشغل ومحدودية الولوج إلى الضمان الاجتماعي

وحث التقرير على العمل، على الإقرار بكون المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية تعتبر مخاطرَ اجتماعية والتعاطي معها على هذا الأساس، وتحيين وتعزيز التشريع المتعلق بطب الشغل، وتشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي.