محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تشهد ثلاثة قضايا من الوزن الثقيل

تشهد محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، أشغال ثلاث جلسات تخص ملفات من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر بملف جريمة قتل البرلماني مرداس، وملف الزفزافي ورفاقه، بالإضافة إلى محاكمة توفيق بوعشرين مدير "ميديا 24".

وتم تخصيص القاعة 9، لمحاكمة قتلة مرداس، فيما تم تخصيص القاعة 8 لعقد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، فيما تم تخصيص القاعة 7 لعقد جلسة محاكمة حميد المهداوي التي تشهد غياب الزفزافي ورفاقه بعد امتناعهم عن الحضور.

وشهدت أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، في القاعة 9، حيث ترافع المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين للمرة الأخيرة قبل إصدار الأحكام، بحيث أن القاضي الحسن الطفلي، من المنتظر أن يصدر أحكامه والتي قد تكون مشابهة للأحكام الصادرة ابتدائيا.

وكانت استئنافية مدينة الدار البيضاء، قضت ابتدائيا قبل أشهر بالإعدام في حق "هشام مشتري" والمؤبد في حق "وفاء" أرملة الضحية، والسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق "حمزة.م" و10 سنوات في حق "رقية.ش" الملقبة بالعرافة.

وتشهد هذه اللحظات مرافعة محمد الهيني الذي يترافع في قضية أشغال جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي.

المحامي الهيني، وكالسابق لازال متشبثا ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، مشيرا كذلك إلى أن النقيب محمد زيان ومحامين آخرين، قرروا كذلك الترافع عن المهداوي.

وعرفت الجلسة تواجد أسرة المهداوي وبعض الحقوقيين الذين قرروا حضور أشغال الجلسة التي من المنتظر أن تعرف نهايتها النطق بالحكم النهائي.

ويواجه الصحافي المهداوي، تهما ثقيلة، وحكم عليه ابتدائيا بالحسيمة بثلاثة أشهر نافذة، قبل أن تصل إلى سنة نافذة بعد الاستئناف، ويتم ضم ملفه إلى ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأعطى القاضي بوشعيب فاريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، في القاعة 8 بالمحكمة ذاتها، انطلاقة أشغال الجلسة.

وتم خلال الجلسة عرض فيديو يتعلق  بكل من "س.م"، والمصرحة "ك.ف"، كما ستشهد الجلسة عرض فيديوهات خاصة بـ "ا.م" رئيسة تحرير موقع تعود ملكيته للمتهم توفيق بوعشرين.

كما طالب محامي بوعشرين ، بإحضار من تبقى من المصرحات في الملف بالقوة العمومية كما فعلت مع عفاف البرناني، وأمل الهواري، وحنان باكور.

كما طالب دفاع بوعشرين بشدة أن لا تعرض االفيديوهات في غيابهن، متسائلا "لماذا لم يتم إحضار باقي المصرحات بالقوة، على الرغم من أن النيابة العامة بإمكانها فعل ذلك وتعلم مكان تواجدهن ولها جميع الوسائل لإحضارهن.