حزب العدالة والتنمية يرد على تقرير الحسابات ويؤكد اطلاعه على مالية 74 فرعًا

 خرج حزب العدالة والتنمية المغربي، ليرد على التحفظات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، ووفق بلاغ حزب المصباح، أن ما تم تسجيله في التقارير الصادرة بكونه تحفظات الخبير المحاسب على حسابات الحزب، ما هي في الحقيقة إلا توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب، ولا يعني ذلك التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وما يؤكد ذلك هي العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، وإعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية

و أضاف البلاغ، أن الحزب استطاع، دمج حسابات 74 هيئة جهوية وإقليمية من فروعه ضمن الحساب السنوي وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بوثائق الإثبات، مما يجعل الحزب مطلع على حسابات هذه الهيئات، ويتابع تعاملاتها المالية وأرصدتها البنكية، مشيرًا إلى تمكنه من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه حيث شكل نسبة 45,29 من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة في جميع الأحزاب السياسية المغربية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير

وكشف البلاغ، أن إيداع تصاريح مصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 04 سبتمبر/أيلول 2015، بلغ نسبة  100في المائة ، بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، ونسبة 98,78في المائة  بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، ونسبة 96,61 في المائة بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم.

وأردف البلاغ أنه في غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية، فإنه يعمل على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في الوقت ذاته التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب وسيمكن من تيسير تنزيل مشروع حسابه المندمج".

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، أصدر بداية الأسبوع الجاري ثلاثة تقارير بشأن تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، ويتعلق الأمر بتقرير الدعم العمومي الخاص بالتسيير برسم السنة المالية 2016، وتقرير مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لاقتراع يوم 04 أيلول 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وتقرير فحص حسابات المترشحين بمناسبة اقتراع 04 أيلول 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات واقتراع 17 أيلول/سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والذي صدر لأول مرة.