العثماني يُعلن عن إدخال تعديلات قانونية لحماية المُبلّغين عن الفساد

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن ورش مكافحة الفساد هي ورش صعبة، مشيرا إلى اتخاذ عدد من الخطوات المهمة التي مكنت من تحسين ترتيب المملكة في ما يتعلق بمؤشر ملامسة الرشوة بـ17 مرتبة في ظرف عامين.

وأوضح العثماني أنه "على مستوى العقاب هناك كثير من المسؤولين على صعيد عدد من الإدارات، تمت إحالتهم على المحاكم، بسبب قضايا تتعلق بالفساد"، مسجلا أن "الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة أوقع عددا من المسؤولين، حيث يقضي البعض منهم عقوبات سجنية"، وبشأن حماية المبلغين عن الفساد أكد أنه "رغم وجود مقتضيات قانونية فإنها غير كافية"، معلنا أن الحكومة بصدد وضع تعديلات قانونية تسمح بحماية أكبر للمبلغين، حيث أوضح أنها ستدخل في برنامج اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد خلال العام الجاري.

وأبرز العثماني أن إخراج اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كان من أوائل القرارات التي اشتغلت عليها الحكومة إلى جانب إخراج قانون الحق في الحصول على المعلومات، معتبرا أن هذا القانون يعد من أكبر الوسائل الأساسية لمحاربة الفساد لكونه يتيح المعلومة للمواطنين وللمرتفقين، ويرفع درجة الشفافية داخل الإدارة المغربية.

وسجل رئيس الحكومة أن الأخيرة اتخذت خطوات وتدابير مهمة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه على المستوى القانوني تم إصدار عدد من النصوص التشريعية والمراسيم التنظيمية الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الفساد. وأبرز العثماني أن التوجه الذي سارت فيه الحكومة خلال الآونة الأخيرة، لرقمنة عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين "هو جزء مهم من رفع درجة الشفافية ومن التقليص من الفساد بشكل كبير".

قد يهمك أيضاً :

العثماني يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا

تعويضات هامة من الحكومة المغربية لكل من تكبد خسائر مادية بسبب الكوارث