المجلس الانتقالي في السودان يقرر إلغاء عقد ميناء بورتسودان

أصدر المجلس الانتقالي في السودان، الثلاثاء، قرارًا بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي، إلى جانب تعليق الشركة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد، وجاء ذلك وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ويشتبه في أن قطر استغلت علاقتها بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهيمنت على ميناء بورتسودان وميناء عثمان دقنه من خلال عقود مباشرة وغير مباشرة.وزار الخرطوم في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 2017، لبضع ساعات وزير المالية القطري والتقي بالرئيس عمر البشير ووزير ماليته، وتم حينها منح قطر ميناء عثمان دقنه. وتدورالعديد من الشبهات حول دور قطر في عقد الشركة الفلبينية بشأن ميناء بورتسودان الذي يعتبر أهم ميناء استراتيجي للسودان، والمنفذ البحري الاستراتيجي لثلاث دول أفريقية أخرى: "تشاد وجنوب السودان وأثيوبيا".

وأفادت معلومات في هذا السياق إلى أن تحقيقًا رسميًا يدور حاليًا حول استيلاء قطر على ميناء بورتسودان، فيما تم تسليم ميناء عثمان دقنه، للشركة القطرية لإدارة الموانئ من دون أية عروض مقدمة من شركات دولية أخرى.

وتزامن طرح الميناء الجنوبي في بورتسودان في عطاءات أو عروض، مع عقد سلسلة لقاءات بين وزارة النقل في السودان ودولة قطر، وعند إعلان النتيجة جاء العقد من نصيب الشركة الفلبينية، وبالتالي هيمنت قطر على الميناء؛ ووفقًا للعقد مع الشركة الفلبينية، فقد منحت تشغيل الميناء لمدة 20 سنة، على أن تدفع الشركة مقابله فقط مليون يورو شهرياً، وبعد مرور سبع سنوات على بداية العقد يصبح المبلغ الشهري المقدم من الشركة مليون و500 ألف يورو.

ويذكر أن مساحة ميناء بورتسودان تبلغ ١٨٠ هكتارا وطول رصيفه ١٢٠٠ متر، بطاقة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف حاوية سنويا. ووجه نواب في البرلمان السوداني السابق، في فبراير/شباط الماضي، اتهامات وأسئلة بشأن الميناء والعقد وطالبوا بالتحقيق فيه. ووافق الرئيس المعزول عمر البشير في مارس/ آذار الماضي، على مراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي بعد تزايد احتجاجات العمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح في حينه.

قد يهمك ايضا :

"الجمعية الوطنية للتغيير": الاحتجاجات ستنجح في اسقاط مرسي

"جبهة التغيير" تؤكد أنّ إطلاق دستور توافقي هو المخرج الوحيد للجزائر