مسؤولون يؤكدون توزيع ثمار النمو الاجتماعي على أسس من المساواة

أكد مشاركون في فعاليات المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، الثلاثاء في الرباط، أن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يتوخى تعزيز أسس التضامن الاجتماعي وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي عبر برامج تنموية تتبنى العدالة الترابية، وأضاف المشاركون خلال فعاليات المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين على مدى يومين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، أن المقاربة التشاركية تعتبر من بين المبادئ التي تعزز العدالة الاجتماعية حيث إن إشراك الفعاليات المحلية كافة يمكن أن يدعم مسلسل التنمية المنشودة من خلال الأفكار والاقتراحات التي تفرزها اللقاءات التشاركية.

وقال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد عبد الرحمان قنديلة، أن المغرب حقق في المجال الاجتماعي وفي إطار أهداف الألفية للتنمية، مجموعة من المكاسب مقارنة بالماضي، ولكن ما زال يتعين عليه بذل مزيد من الجهود لتدارك الخصاص في هذا المجال، والحد من الفوارق الاجتماعية، والرفع من المستوى المعيشي المتدني لشريحة واسعة من المواطنين، وخاصة في العالم القروي.

 وأضاف "قنديلة"، أنه يتعين على السلطات العمومية أن تولي المسألة الاجتماعية الاهتمام اللازم وتوضح استراتيجية الدولة في هذا الإطار، وتعتمد على وجه الخصوص أهداف التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة بالنسبة إلى الفترة الممتدة ما بين 2015 و2030، مؤكدًا على ضرورة "أجرأة" هذه الاستراتيجية وملاءمتها مع واقع كل جهة، استنادًا إلى التشخيص الجهوي المرتكز على أوجه الخصاص الاجتماعي، وصولًا إلى تحديد الأهداف الدقيقة الواجب بلوغها

وأكد خالد سرحان رئيس مصلحة التخطيط في المديرية العامة للجماعات المحلية ( وزارة الداخلية)، أن المديرية العامة للجماعات المحلية جعلت مشاريع التنمية الترابية في صدارة اهتماماتها حيث إن التخطيط الاستراتيجي لدعم اللامركزية يرتقي إلى خيار يحظى بالأولوية، مشيرًا إلى أن الجماعات الترابية تشهد حاليًا ديناميكية إيجابية من خلال انكبابها على إعداد برامجها التنموية خاصة بعد صدور كل المراسيم التطبيقية

وأبرز سرحان أن الجهات بالمغرب تتوفر على فرصة تاريخية لبلورة التنمية المنشودة على أرض الواقع، من خلال الاختصاصات الموكلة لها، كما أنها مطالبة بالإبداع في طريق تدبير شؤونها باللجوء إلى الكفاءات المحلية أو الخبرة الدولية إن اقتضى الحال من خلال الشراكة الدولية، داعيًا إلى ضرورة أن تستثمر الجماعات الترابية فرصة إعداد برامجها التنموية لوضع تصور تنموي مندمج قادر على تحسين جاذبية مجالها الترابي وكفيل بتقوية تنافسيتها الاقتصادية وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس قسم إعادة هيكلة الإدارات واللاتمركز في الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عبد العزيز الهواري، إنه في إطار مواكبة الجهوية الموسعة، وسعيًا إلى تمكين الجماعات الترابية من سد حاجياتها من الموارد البشرية المتمرسة بما يضمن التوزيع المعتدل للموارد البشرية العمومية، فإن الحكومة عازمة على تفعيل منظومة الحركية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تشتمل على عدة آليات متنوعة ومتكاملة

وأكد الهواري أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود في الجماعات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع، وذلك من أجل تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على سد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة لاسيما في بعض المرافق الحيوية.

ويذكر أن المنتدى ناقش مواضيع تهم بالأساس "العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة"؛ و"النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة"؛ و"مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد بشأن صعود مجتمعي منصف ومستدام"؛ و"التنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد".