المجلس الدستوري المغربي ينظر في الطعون المقدمة بالانتخابات التشريعية

أكد المجلس الدستوري، أن عدد النواب المطعون في انتخابهم بلغ 168 نائبا، موزعين على 75 دائرة انتخابية محلية، من أصل 92 دائرة، حيث تلقى المجلس الدستوري 138 عريضة طعن، 136 منهم دوائر انتخابية محلية، وطعنان يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

وأوضح المجلس أن خمسة من هذه العرائض، صدرت عن ناخبين غير مرشحين، وعريضتين عن مرشحين مستقلين، في حين صدر الباقي عن مرشحين فائزين أو غير فائزين، باسم أحزاب سياسية يتصدرها حزب العدالة والتنمية بـ29 عريضة طعن، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ25 عريضة، في حين لم تقدم ثمانية أحزاب سوى عريضة لكل منها. 

وتراوحت العرائض فيما يخص جهات المملكة، بين عريضة واحدة في جهة الداخلة وادي الذهب، و27 عريضة في جهة الدار البيضاء سطات، وفيما يخص الدوائر الانتخابية، بين عريضة واحدة في 37 دائرة و5 عرائض في دائرتين.

وبالمقارنة مع انتخابات أعضاء مجلس النواب، والتي جرت في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، فإنه يلاحظ تقلص عدد عرائض الطعن من 170 عريضة في سنة 2011 إلى 138 عريضة في الاقتراع الأخير، بينما وصل عدد الطعون في انتخابات 2007 إلى 214 طعنا، أي بنسبة انخفاض بلغت 18,8 في المائة، بالقياس لانتخابات 2011 و35,5 في المائة بالقياس لانتخابات 2007.