فتوى قتل "المرتد" عن الإسلام تثير جدلاً سياسيًا ومجتمعيًا

أثارت الفتوى، الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في المغرب أخيرًا، جدلاً واسعًا، لإيجازها قتل أي مغربي مسلم ارتد عن دين الإسلام، وذلك وفقًا لما جاء في الكتاب المتضمن لها، الذي حمل عنوان "فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 ــ 2012'' .هذه الفتوى، أو الرأي الفقهي، الذي تؤكد طبيعته بعض المصادر، جاء استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، عقب تلقيها طلبًا من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشأن موقف الإسلام من "حرية العقيدة"، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لأعمال الميثاق الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.من جانبه، دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عن حق علماء المؤسسة الرسمية في التعبير عن آرائهم الفقهية، مؤكدًا أن فتوى قتل المرتد ليست فيها مناداة لقتل المرتد، وإنما جاءت جوابًا على سؤال، تلقته الوزارة في 2009، من مؤسسة رسمية، مبديًا استغرابه من استغلال هذا الرأي الفقهي، وإخراجه عن إطاره، ومضيفًا أن القانون هو الذي يسود في المغرب، وأن البند الأول في الدستور المغربي يُلزم أمير المؤمنين (العاهل المغربي) حماية الدين، وتدخُلُ فيها حمايته من المبطلين، والجاهلين والمتطرفين.وطالب الوتفيق بعض نواب البرلمان، الذين حاصروه بالفتوى، لاعتبارها تتعارض مع نصوص الدستور الجديد، الذي ينص على حرية المعتقد، بوجوب التفريق بين الفتوى والقضاء.وبدوره، رفض  وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التعليق على الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، نافيًا أن يكون هناك اتجاه لتغيير القانون الجنائي على خلفية هذه الفتوى، حيث صرح  لمختلف وسائل الإعلام، على هامش الاحتفال للذكرى المئوية لتأسيس محكمة الاستئناف في الرباط، أن "لكل مؤسسة اختصاصاتها، والمجلس العلمي الأعلى مؤسسة لها اختصاصاتها الواضحة، التي لا نتدخل فيها، أما القوانين فلها مقاييسها ومؤسساتها التي تصدر عنها"، مضيفًا أن "الفتوى لها أناسها، ومجالها، كما لها سياقها، وليست لدينا أي صفة للتعليق عليها".وتوجه عدد من التنظيمات الحقوقية إلى المطالبة بتوضيحات أكثر بشأن الفتوى المذكورة، وما إذا كانت ستكون دافعًا للمحافظين والأصوليين إلى الدعوة إلى تغيير مضامين القانون الجنائي المغربي، في أفق إصلاح بنوده، ليتضمن "إعدام المرتد"، بوصفها "تحريضًا على القتل".وراسلت هيئات حقوقية الحكومة، في شخص رئيسها عبد الإله بن كيران، داعية إياه إلى توفير الحماية لعدد من المفكرين والمثقفين "العلمانيين"، وعلى رأسهم الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، الذي سبق أن انتقد حديثًا للرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبره "يدعو إلى الإرهاب"، وهو ما أثار حفيظة المحافظين، الذين سارع مشايخهم إلى مواجهة عصيد، والدعوة إلى محاكمته، في ما دعاه الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد إلى الاعتذار عن تصريحه، وتجنب "الفتنة".