"الاستقلال" و"الاشتراكي" يتحالفان لتكوين جبهة معارضة في البرلمان المغربي

قرر حزبا "الاستقلال" المغربي المنسحب حديثًا من الحكومة، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، تكوين جبهة معارضة في البرلمان، لمواجهة سياسات الحكومة وبعض قراراتها التي وصفوها بـ"اللاشعبية"، فيما يعول رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران على شعبيته المتزايدة لدى الرأي العام، في ظل الأحداث المضطربة التي يشهدها المحيط الإقليمي، خصوصًا في مصر وتونس. وقد عقدا حزبا "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، الأسبوع الماضي، اجتماعًا في المقر المركزي لـ"الاستقلال" في باب الحد في الرباط، حيث توج الاجتماع بالاتفاق على التنسيق بين الفريقين البرلمانيين للحزبين داخل البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لتشكيل معارضة قوية في وجه الحكومة، خصوصًا بعد الانتقادات التي وجهتها الصحافة إلى أحزاب المعارضة، التي ظلت تنتقد مخططات الحكومة من دون أن تُقدم البدائل والاقتراحات الملموسة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن الاجتماع الذي جرى بين الحزبين، والذي ترأسه كل من توفيق احجيرة من "الاستقلال"، والحبيب المالكي من "الاتحاد الاشتراكي"، خلص إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة تضم أفكارًا واقتراحات سيتم رفعها لاحقًا إلى اللجنة التنفيذية للحزبين، لغرض التشاور بشأنهما من أجل دمجها في مذكرة واحدة.
وشدد عبدالله البقالي عن حزب "الاستقلال"، على أن "هذا التنسيق بين الحزبين يُعد الخطوة الأولى في مسار طويلٍ وشاقٍ، لرسم معالم الطريق الكفيلة بتجسيد وتصريف إرادة التنسيق بين الحزبين، وأن هذا التنسيق سيتم ترجمته على مستوى هيئات ومنظمات وتنظيمات الحزبين على المستوى المركزي والمحلي والإقليمي والمحلي.
ويهدف حزبا "الاستقلال" و"الاشتراكي"، من خلال هذا التنسيق، إلى إحياء تحالف "الكتلة" من جديد، بعدما شهد التحالف انشقاقًا في السنوات الأخيرة، وهو المشكل أساسًا من أحزب "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، بعدما اختار الحزب الأخير طريقًا آخر تمثّل في التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ في قيادة الحكومة.
وهاجم عدد من قياديي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تنسيق حزبي "الاستقلال" و "الاتحاد الاشتراكي"، مؤكدين أنهما "المسؤولين عن الوضعية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، من خلال تدبيرهما للشأن العام منذ العام 1998، بداية بتجربة التناوب التوافقي التي قادها عبدالرحمن اليوسفي المنتمي إلى حزب (الاتحاد الاشتراكي)، مرورًا بحكومة إدريس جطو التي شارك فيها الحزبان، وصولاً إلى حكومة عباس الفاسي التي قادها (الاستقلال)".
ويعول رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، على شعبيته الكبيرة لدى الرأي العام المغربي، في مواجهته لخصومه في المعارضة، حيث يشير آخر "بارومتر سياسي" قام به معهد "أفرتي" لاستطلاعات الرأي، وقياس مؤشرات ثقة المغاربة في المشهد السياسي، في حزيران / يونيو الماضي، أن "68.5 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع عبروا عن ثقتهم في رئيس الحكومة، بينما كانت ثقتهم أقل بكثير تجاه أحزاب المعارضة بنسبة لم تتجاوز 13.1 في المائة".