تشكيلة الحكومة المغربية تؤكد عودة "الحرس المخزني" القوية

اعتبر محللون وجود 8 وزراء تكنوقراط في الحكومة الجديدة و14 وزيرًا تكنوقراط ملونين، من مجموعة الـ8، مؤشرًا قويًا على العودة القوية للحرس "المخزني" إلى الواجهة السياسية بعد انحناءة موقتة، فرضها "حراك الشباب" المغربي بداية العام 2011. ويوضح محللون أنه "ما كان لمزوار أن يأخذ حقيبة الديبلوماسية المغربية، التي انتعشت في عهد الدكتور العثماني، لو لم تكن هذه الوزارة الحساسة ذات أهمية بالنسبة لمن يستغلونها لتمويل مراكز وجمعيات موسمية، ويوفرون لها من السفارات والقنصليات مقارًا، ولهم فيها مآرب أخرى، تنافت مع أيام العثماني فيها".
وكان الفريق "الاشتراكي" من المعارضة قد اعترف للعثماني بوفائه بوعد قطعه على نفسه، بأن ينقل ما يعرف بـ"ملف الغازات السامة" إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، حيث طرح وزير الخارجية السابق ملف "قصف الإسبان" أيام الاستعمار منطقة الريف شمال المغرب بأسلحة فتاكة كيماوية وسامة، ما مكن البرلمانيين المغاربة من مناقشة الأمر، في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، في العاصمة مدريد.
وهناك إجماع شعبي عكسته الصحافة المغربية التقليدية، والرقمية، الصادرة الجمعة، بشأن أحقية الرجل بهذا المنصب من غيره، سيما وأنه في عهده تم تنشيط الدبلوماسية المغربية، عبر إخراجها من الجمود الذي كانت فيه، وتمكن العثماني من طرح قضية الوحدة الترابية، في كل الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع نظرائه داخل وخارج المغرب، ما مكن دولاً من سحب اعترافها بـ"البوليساريو"، كانت دولة هايتي الأولى، وستلي دول أخرى.