الحوثيون يتَّخذون إجراءات جديدة لنهب "أموال اليمنيين"

أقرّت ميليشيات الحوثي إجراءات جديدة لنهب أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية، والضرائب بالتزامن مع دخول شهر رمضان.

وأصدر الحوثيين تعميمًا رفعوا بموجبة زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم.

فمنذ أن ظهر الحوثيون في المشهد اليمني عبر حروبهم الستة مع الدولة، ارتبطت هذه الميليشيات بصفة "الابتزاز" ، وتستخدم الميليشيات الحوثية الابتزاز على المستويات كافة دون رادع يردعها.

ومن الابتزاز السياسي الذي مارسته الجماعة الحوثية إلى الابتزاز المالي بحق المواطنين اليمنيين، فما فعله الحوثيون باﻷموال العامة لم يكن مفاجئًا، بل له ارتباط وثيق بتاريخهم وحصر الإسلام كله في الجباية لبيت المال.

النهب المكشوف

واقتحم مسلحو الحوثي مبنى البنك المركزي، ونهبوا 107ملايين دولار من خزانة البنك بعد أن رفض محافظ البنك حينها صرف 23 مليارًا لمجهودهم الحربي، وفرضوا 25 مليار ريال شهريًا لما يسمى المجهود الحربي، وكان ذلك خلال النصف الأول من العام 2015.

وفي النصف الثاني فقط من العام 2015، كشفت تقارير البنك المركزي في صنعاء عن 258.5 مليار ريال يمني، وفي ذات الفترة قام الحوثيون بنهب نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك الأهلي.

التدمير الممنهج للاقتصاد

وإقدام الميليشيات الحوثية من نهب للخزينة العامة للدولة، والاستحواذ على الإيرادات لحسابها، أدى إلى حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، بشقيه "الكلي والجزئي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، والنتيجة الأولية العجز التام عن دفع المرتبات للموظفين، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة الفقر إلى 85%".

وبعد أن سيطر الحوثيون على مقر البنك المركزي في صنعاء ، تسببوا في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين يمني لأعمالهم كليًا، واستبدلوا الآلاف من الموظفين المطرودين بأشخاص موالين للحركة الحوثية، بدون وضع معايير للتوظيف فالمعيار القائم يعتمد على الولاء لزعيم الميليشيات.

ابتزاز البطون الخاوية

وبرز منذ بداية الحرب اعتماد ميليشيات الحوثي على تجويع اليمنيين، فلقد انتهجت الجماعة الحوثية مصادرة المساعدات الإنسانية سواء تلك التي ترد عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر الإماراتي، أو منظمات الأمم المتحدة ، فتتعمد المليشيات نهب المساعدات الإنسانية ثم بيعها في السوق السوداء لتمويل ما يطلقون عليه المجهود الحربي.

ونهب الحوثيون للمال العام، وقيامهم بابتزاز أرباب الرأس المال الوطني، وفرض الإتاوات عليهم بعد تصفيتهم الخزينة العامة للدولة، شكّل خطرًا وجوديًا على الرأسمال اليمني، خصوصاً بعدما تبيّن أن المليشيات من خلال نهبها المال العام، وفرضها أتاوات على التجار، هدفت من سلوكها هذا لتكوين امبراطوريتها المالية.

اقرأ أيضاً : الحكومة اليمنية قد تلجأ لـ"الخيار العسكري" إذا استمرت "استفزازات" الحوثيين

التأميم

وبعد أن فرض الحوثيون سيطرتهم على كل المؤسسات القضائية في صنعاء أطلقوا موجات مكررة من إصدار قرارات قضائية لانتزاع ممتلكات عقارية من أصحابها، فلقد نشرت وثيقة صادرة عن المليشيات قرارًا بتأميم أموال مواطنين ومسؤولين يمنيين موالين للحكومة الشرعية في عدد من البنوك المحلية اليمنية في خطوة وصفت بأنها عملية نهب منظمة للسطو على أموال التجار والقطاع الخاص من البنوك المحلية اليمنية.

وتعد هذه الإجراءات ضمن سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق المال التي جنت منه المليشيات أموال طائلة، ومازالت تتحصل على المزيد من الأموال بمضاعفة الزكاة على أفراد الشعب الخاضعين تحت سيطرتها.

قد يهمك أيضاً :

عبدالله الربيعة يُؤكِّد على ضرورة الضغط الأممي على الحوثيين

تحالُف دعم الشرعية في اليمن يُوقّع أوّل اتفاق مِن نوعه لفائدة القصّر