"مجلس اللغات" يستأنف مساره المتعثِّر في المغرب بداية الأسبوع المُقبل

يستأنف "المجلس الوطني للغات" في المغرب مساره المتعثر، بداية الأسبوع المقبل، دون بروز بوادر توافق بين الفرق البرلمانية، حول نقاش معهد "التعريب" و"إيركام"ّ. فإلى حدود اللحظة، تبدي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، بعضا من "التشنج" إزاء الاستقلالية التي متعت بها مؤسسة على حساب أخرى.

ولم تبد بقية الأحزاب أية ملاحظات تذكر بشأن المستجد الذي جاءت به الحكومة، في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، باستثناء تموقع "البيجيدي" إلى جانب التعديل حسب ما أوردته مصادر برلمانية من الفريق لهسبريس؛ وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بأفق لغوي هذه المرة بين "الأحرار" الذي طلب تأجيل النقاش، وبين باقي مكونات الحكومة التي تمضي نحو اعتماد القانون.

ولم ينفع "الاصطفاف الحكومي" للأحزاب السياسية في الدفع بالقانون إلى حيز الوجود، حيث انساق فريق "التجمع الدستوري"، أما طروحات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لينضم بذلك إلى معارضي المشروع، فيما بقي حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية مساندين له؛ على الرغم من تنبيه فريق "الوحدة والتعادلية"، في أولى جلسات لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، إلى ضرورة تمتيع كافة المؤسسات بالاستقلالية.

سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، أورد أن "هذا الأمر يطرح مشكل الانسجام الحكومي بحدة؛ فالتجمع الوطني للأحرار ضلع أساسي ضمن التحالف، و"البيجيدي" حزب يقود الحكومة؛ لكن التنسيق بينهما على مستوى مشاريع القوانين، وكذا التعديلات التي تطرح يكاد يكون منعدما".

وأضاف خمري، في تصريح صحافي أن "الانطلاق من خلاف "مجلس اللغات" لبناء تقاطبات واضحة أمر مستبعد، لأن الأمر مرتبط فقط بالإيديولوجيات؛ فحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية لا يريدان تقوية الطرح الأمازيغي داخل المشهد السياسي العام. وبالنسبة إلى "البام" والأحرار، فذلك يعود إلى أن شرائح اجتماعية واسعة ممن يمثلونها يدافعون عن هذا الطرح".

وأشار صاحب كتاب "قضايا علم السياسة" إلى أن "العديد من المحطات التاريخية شهدت تقاطبات بنفس الحدة؛ لكنها لم تسفر عن تلاق إيديولوجي واضح، أبرزها الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وكذا مدونة الأسرة"، مؤكدا أن "الأحزاب غير قادرة على طرح تصورات واضحة في هذا الاتجاه، وبالتالي تكتفي ببعض الخرجات، في مواضيع الأمازيغية والحريات الفردية والمرأة".

قد يهمك ايضا :

الملك محمد السادس يؤجل زيارة مدينة أكادير والجهة تتطلع إلى انطلاقة جديدة
البرلمان المغربي يُوافِق بالإجماع على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية