بن شماش يؤكد أن نجاح أي تحول سياسي وديمقراطي مشروط بتحقيق التقدّم والرفاه

أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني لفرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  الذي احتضنه أمس الثلاثاء البرلمان، أن التحديات الاقتصادية تستدعي تفكيرا جماعيا في سبل خلق ديناميكية اقتصادية، وما يستوجبه ذلك من القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية ناجعة، معتبرا أن نجاح أي تحول سياسي وديمقراطي في بلدان المنطقة هو مشروط بتحقيق التقدّم والرفاه الاقتصادي والاجتماعي بشكل يستجيب لتطلعات شعوبنا في المنطقة ويستفيد منه المواطنون بشكل متساوي، عادل ومنصف، وبالخصوص الشباب الذي يعاني من البطالة والإقصاء.

وشدد كبير المستشارين، على ضرورة "تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي وتنافسي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات"، وبخصوص دور البرلمان في هذا الاتجاه، قال  حكيم بن شماش، إننا مطالبون بالبحث عن "أنجع الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للاستقرار والتطور الماليين والتي يمكن أن تؤدي  إلى مكاسب كبيرة وفعلية لأنظمتنا الاقتصادية والمالية من خلال الاستفادة من خبرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بخاصة في الظروف التي تحيط بموازنات الدول وظهور العجز المالي، ومن خلال تبادل الخبرات التشريعية والدفع بالحكومات نحو اتخاذ إجراءات وسياسات واقعية وفعالة تخدم شعوبنا ومراقبتها وتقييم سياساتها، وببناء صورة إيجابية تعكس الدور الحقيقي للبرلمانات وطموحات شعوبنا، ومن خلال دعم الشباب وتمكينهم من صنع مستقبلهم من خلال تحمل المسؤولية ودورهم في البرلمانات واتخاذ القرار".

وأشار بن شماش إلى أن أغلب البلدان لم تحقق نجاحات اقتصادية واجتماعية فعلية، كما كان متوقعاً خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب متداخلة ومتعددة وترتبط في جزء كبير منها بالاختيارات السياسية، معتبرا  أن هذا الاجتماع الثاني لفرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعد فرصة مواتية لتعميق النقاش وتبادل الخبرات والتجارب وتقريب وجهات النظر بين البرلمانيين والبرلمانيات، باعتبارهم ممثلين لشعوبهم، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوصفهما مؤسستين ماليتين دولتين تتحكمان بشكل كبير في التوجهات الاقتصادية لبلداننا

وتناول بن شماش في مداخلته بعض الإشكالات والتحديات تعرفها بلدان منطقة "مينا" بدرجات متشابهة ومتقاربة أحيانا، ومختلفة ومتباينة أحيانا أخرى، بحسب السياقات التاريخية والموقع الجيو-استراتيجي وخصوصية الأوضـاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. للبلدان كالتربية والتعليم، والتغيرات المناخية، وضعف استثمار التحديات الاقتصادية، والهجرة وأزمة اللاجئين
وبخصوص موضوع الهجرة، أشار بن شماش إلى المبادرة المغربية في مجال تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين الذين يقيمون في المغرب، مبرزا السياسة الاستثنائية التي انتهجتها بلادنا، بتعليمات ملكية سامية، في ميدان الهجرة منذ 2014، وذلك بفتحها الباب لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين فوق ترابها، وهذه المبادرة هي اليوم في نسختها الثانية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2016.

ودعا في هذا الإطار، إلى اتخاذ موقف مشترك وبناء بشأن التصديق على"الميثاق العالمي" من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المرتقب اعتماده في 2018 لضمان الأمن والاستقرار، والانخراط بشكل إيجابي في مسلسل إعداد واعتماد هذا الميثاق، هذا وأكد  بن شماش على أن فرع الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يشكل فضاء للحوار وفرصة للتبادل، بين البرلمانيين في المنطقة وخبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بشأن رهانات التنمية المشتركة، وإطارا لتبادل الخبرات والمعارف حول الممارسات الفضلى للبرلمانات في مواجهة التحديات والمشاكل التي تعترض بلداننا في مختلف مجالات التنمية، وكذلك فرصة للوقوف على التحديات التي تواجهنا جميعا وعلى ما يشغل شعوبنا في مختلف المجالات
إلى ذلك  عبر رئيس مجلس المستشارين عن أمله لنجاح هذا الاجتماع الثاني لفرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشبكة البرلمانية "مينا" في تحقيق الهدف المرجو منها والمتمثل في إعداد برنامج عمل واقعي، وليصبح الفرع الوطني للشبكة البرلمانية مفيدا ومرجعا من أجل التعاون مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساهمة في تحقيق نتائج في مجال التنمية داخل بلداننا