"الداخلية" المغربية تُؤكِّد وفرة المواد الاستهلاكية في شهر رمضان

كشفت وزارة الداخلية عقب انعقاد اجتماع رفيع المستوى ترأسه الوزير المنتدب نورالدين بوطيب، عن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة في ما يخص المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، وأن غالبيتها بقيت مستقرة وفي مستوياتها العادية، متوعدة بالتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد يتخذها بعض التجار خلال هذه الفترة بالذات.

وأكد الوزارة، على أن المواد الاستهلاكية تتسم بعرض وافر، يستجيب لجميع الحاجيات، لا سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وأن بعض المواد ستسجل بعض التغيرات النسبية في الأسعار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأعطى الوزير المنتدب عقب ذات الاجتماع، تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، من أجل تعبئة كل المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي.

وشدد الوزير، على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.

وأكد أيضا على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كل المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لا سيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبط الأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون وأعلن في هذا الصدد عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المبارك المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة، وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.

قد يهمك ايضا :

السلطات المغربية توقف استيراد الدفاتر المدرسية التونسية

شرطة مدينة سلا تجهض عملية للهجرة غير المشروعة