الأحزاب السياسية تتبنى المطالب "المشروعة" لسكان إقليم الحسيمة

أكدت عدد من الأحزاب السياسية دعمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة التي عبّر عنها سكان إقليم الحسيمة وبعض المناطق الأخرى، داعية الحكومة إلى التعاطي معها بإيجابية، كما نبهت هذه الأحزاب، بيانات أصدرتها على خلفية الأحداث التي تشهدها هذه المنطقة، إلى ضرورة قطع الطريق أمام المحاولات الرامية إلى البُعد بهذه المطالب عن مقاصدها المشروعة، مطالبة بالتحلي بالمسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن.

وفي هذا الإطار، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الحركة الاحتجاجية تعبر عن "قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة"، مبديًا في الوقت ذاته، أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من "انزلاقات"، بينما سجّل الحزب "بإيجابية" تعامل السلطات المعنية مع هذه الحركة الاحتجاجية المطلبية في أشكالها السلمية، طيلة شهور وفقا لضوابط القانون، داعيًا مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع، بما في ذلك توفير شروط المحاكمة العادلة.

وطالب الحزب بتوفير شروط التهدئة المطلوبة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى انفراج الأجواء وتمكن من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع والبرامج والمشاريع المقررة.

وبدوره، عبّر حزب القوات المواطنة عن مساندته للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يتم التعبير عنها بطريقة سلمية، وحث الحكومة على معالجة الوضع بطريقة ايجابية تعتمد على الحوار البناء مع إيجاد حلول لتصفية الأجواء، وناشد الحزب مختلف الأطراف التحلي بروح المسؤولية والمواطنة وعدم إتاحة الفرصة لبعض الجهات التي تسعى إلى استغلال مثل هذه الأوضاع وتحويلها إلى أزمات تمس بالاستقرار من جهته، دعا حزب اليسار الأخضر المغربي إلى احترام آجال تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة في المنطقة، مع اعتماد المحاسبة الصارمة في حال الإخلال بالالتزامات أو المماطلة في تحمل المسؤوليات، كما عبّر الحزب عن نبذه للعنف "أيا كان نوعه ومصدره ومبراراته"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز آليات الحوار والوساطة والتفاوض.

وشدد حزب الوحدة والديمقراطية، من جانبه، على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها إزاء هذا الملف، وأخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار ومعالجتها بشكل فوري، فضلًا عن إنشاء مشاريع لتشغيل العاطلين وتوفير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والسكن والشبكة الطرقية، وكذا تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة في سائر القطاعات. واقترح الحزب تشكيل "جبهة وطنية لحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي تضم مختلف القوى الوطنية الحية خدمة للمصالح العليا للوطن"، داعيًا غالى العمل على إيجاد الحلول اللازمة لسائر المشاكل المطروحة".