حقيقة تراجع المملكة المغربية عن قوانين ترسيم الحدود البحرية

وسط تضارب الأنباء عن أسباب سحب مجلس النواب لمشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية، نفت مصادر دبلوماسية أن يكون المغرب قد تراجع عن هذه القوانين.

وقالت ذات المصادر في حديثها، إن عدم التصويت على المشروعين في جلسة اليوم الإثنين، قرار تم اتخاذه لعدم إمكانية خلط المشروعين اللذين يعدان من النصوص ذات الطابع السيادي، مع الاتفاقيات الدولية التي تمت برمجتها للتصويت في جلسة اليوم.

ونفى المصدر ذاته، أن يكون الضغط الإسباني المتواصل، وراء تأجيل تصويت البرلمان عن مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية ومشروع قانون إحداث المنطقة الاقتصادية، والذان تمت المصادقة عليها في لجنة الخارجية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي.

وقال رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن تأجيل التصويت المغربي على مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية وإحداث منطقة اقتصادية خالصة “خبر سعيد” لجزر الكناري.

وأضاف طوريس، أنه رغم سحب البرلمان المغربي تصويته على المشروعين، إلا أن إسبانيا وجزر الكناري ستظلان يقظتان تجاه أي خطوة مغربية، مؤكدا أن حكومة جزر الكناري جمعها اتصال بمارغاريتا روبليس، وزيرة الخارجية الإسبانية بالنيابة، حيث تم التطرق لذات الموضوع

ونقلت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، خلال الأسبوع الماضي، عن أعضاء في حكومة “سانشيز”، تصريحات ينفون فيها أي علم لهم بالخطوة التشريعية، التي أقدم عليها البرلمان المغربي، حيث صوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الاثنين الماضي على مشاريع قوانين تبسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، لتصبح الواجهة البحرية الغربية للمغرب، ممتدة من طنجة إلى الكويرة بدل انحصارها منذ السبعينات في طرفاية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المسؤولين الإسبان ينظرون بتوجس كبير للخطوة التشريعية السيادية للمغرب، غير أنهم يأملون في فتح مفاوضات معه، حول هذا الموضوع، قبل أن تصدر أحزاب إسبانية بلاغات رافضة للخطوة المغربية.

وصوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بداية الأسبوع الماضي، بالإجماع على المشروعين، بعد عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وصف فيهما النصين القانونيين بـ”التاريخيين”.

وأوضح بوريطة أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.

وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين