وزير الخارجية المغربي يؤكد أن الحكم الذاتي الحل الوحيد لإنهاء أزمة الصحراء

أكد ناصر وريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في مؤتمر صحافي في جنيف عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن الصحراء، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء هورست كوهلر، أن جدول أعمال اللقاء، ركز للمرة الأولى على معايير الحل السياسي التي حددها مجلس الأمن في الفقرة الثانية من قراره 2440، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام يقوم على أساس الحل الوسط.

وكشف بوريطة أن المغرب شارك في المائدة المستديرة الثانية بالروح البناءة والإيجابية ذاتها، التي طبعت مشاركته في المائدة المستديرة الأولى في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بهدف المساهمة في إحياء العملية السياسية التي يرغب فيها مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

ويرى بوريطة أن المشاركة في اجتماع جنيف، كانت على أساس مرجع وطني واضح، حدده الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

وشدد بوريطة على أن "تقرير المصير في حالة الصحراء، لا يمثل أكثر من عنصر واحد من بين عوامل أخرى للحل السياسي الذي حدده مجلس الأمن، وأن الأخير لم يطرح أبدا خيار الاستفتاء أو تقرير المصير وأنها مصطلحات لم تعد واردة في قاموس مجلس الأمن".

وشدد وزير الخارجية على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تظل الحل السياسي الواقعي والقابل للتحقيق، الذي يتوافق تماما مع المعايير التي حددها مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن محادثات يومي الخميس والجمعة، بشأن موضوع الاندماج الإقليمي، كشفت تقارب وجهات النظر حول تكلفة غياب المغرب العربي.

وحرص بوريطة على التأكيد، على أن الأجواء الإيجابية التي مرت فيها المحادثات، لا تكفي للحفاظ على هذه الديناميكية إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن الالتزام الصادق والقوي من الأطراف الأخرى، هو الكفيل وحده بالابتعاد عن المواقف الجامدة التي عفا عليها الزمن، والتي تتعارض مع الواقعية والبراغماتية.

وقد يهمك أيضاً : 

السنغال تؤيد المبادرة المغربية لحل أزمة الصحراء الإقليمية

ناصر بوريطة يشيد بجهود هورست كوهلر بشأن أزمة الصحراء