إبراهيم رشدي يؤكد أنّ عدد الضحايا في ملف الريف وصل إلى 500 عنصر أمني

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف مجموعة من المتهمين في أحداث الحسيمة إلى غاية 24 أكتوبر/تشرين أول المقبل لعدم جاهزية الملف للبث فيه من طرف المحكمة.

وقد تم اتخاذ هذا القرار في جلسة علنية، حيث مثل أمام المحكمة 21 متهمًا ثلاثة منهم في حالة سراح، وذلك من أجل تمكين هيئة دفاع الدولة المغربية والضحايا من إمداد المحكمة بلائحة كتابية تتضمن أسماء كافة الضحايا في هذه النازلة، خاصة في صفوف عناصر الأمن

وشهدت جلسة محاكمة أحمجيق ومن معه، اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية بين أعضاء الدفاع عن الأمن الوطني، وبين دفاع المعتقلين فيما بينهم، قبل أن ترفع الجلسة
وأمر القاضي علي الطرشي بالقاعة 7 بإرجاء النظر في الملف إلى 24 أكتوبر الجاري، للبت والاطلاع في مطالب الحق المدني، قبل أن يسقط المعتقل أنس الخطابي أرضا مغميا عليه، ويرتفع صراخ المحامين بإنقاذ حياته.

 وأوضح ممثل هيئة دفاع الدولة المغربية والضحايا، إبراهيم رشدي محامي بهيئة الدار البيضاء،  في تصريح للمغرب اليوم ، أنه تم تنصيب العديد من المحامين لأنفسهم كمدافعين عن رجال الشرطة والقوات المساعدة والوقاية المدنية ضحايا أحداث الحسيمة، مؤكدًا أنه تكفل إلى جانب محامين آخرين بالدفاع عن المطالبين بالحق المدني المكونين من رجال شرطة ورجال قوات مساعدة ووقاية مدنية والبالغ عددهم 500 عنصر.

وقد جرت أطوار جلسة اليوم في قاعتين خصصت أولاهما لهيئة الدفاع وممثلي مختلف المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية، فيما خصصت القاعة الثانية لاستيعاب عائلات وأهالي المتابعين في هذه النازلة، حيث تمت المطالبة بالسراح المؤقت للمعتقلين وبضم كافة المتهمين في ملف واحد

ويذكر أن خمسة من هؤلاء المتهمين يتابعون ، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جنايات متباينة تهم أساسا "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، وبارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها

كما تواجههم في الملف ذاته تهم أخرى تتعلق بـ "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح".

أما بالنسبة لباقي المتهمين فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية.