بوريطة يؤكّد أهمية تعبئة الفاعلين لتنفيذ اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا

أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الجمعة أهمية تعبئة الفاعلين كافة في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وقال بوريطة خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في مجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع "المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري"، إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرًا أنه ستكون هناك معركة في البرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعمًا من الفاعلين كافة، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف

وأبرز الوزير، في مستهل الاجتماع، أن اتفاق الصيد البحري كان دائمًا يعتبر مجالًا يعكس طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مذكرًا بأن المملكة دخلت المفاوضات بشأن تجديد الاتفاق من ثلاث منطلقات، أولها سياسية تتمثل في وجود خطوط حمراء لا يمكن المس بها وتتعلق بالسيادة الوطنية، وثانيها أن الاتفاق يندرج في إطار استراتيجية وطنية للصيد البحري، وأخيرًا التأكيد على موضوع الاستدامة والمراقبة

وأكد بوريطة أن من ضمن النقاط الأساسية في الاتفاق، التحديد الدقيق للمجال الجغرافي الذي يغطيه والممتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب، وكيفية تعزيز استدامة الموارد البحرية في المنطقة

ولفت أنه في إطار التأكيد على انخراط ممثلي السكان في هذه الشراكة، قامت مجالس الجهات المعنية بالاتفاق، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بعقد اجتماعات توجت بالمصادقة على محاضر تعبر عن موقفها ودعمها لمسطرة المفاوضات، في إطار الخطوط الحمراء التي يؤكد عليها المغرب، مشيرًا أن الغرف المهنية للصيد البحري قامت بالعمل ذاته

وأشار بوريطة أن اجتماع ,الجمعة, في الغرفة الثانية للبرلمان، التي تعكس مكوناتها الاهتمامات الترابية والقطاعية، يندرج في هذا الإطار، إذ سيقوم مجلس المستشارين بإنجاز محضر يعبر فيه عن موقفه ودعمه للاتفاق، على أساس إرسال المحاضر المنجزة كافة إلى الاتحاد الأوروبي

يذكر أن تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدء باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، ومرورًا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل