جمعيات تطالب الحكومة المغربية بتمكين أُجراء من تعويضات صندوق "كورونا"

وجّهت عشرات الجمعيات بالمغرب رسالةً مفتوحةً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدعو من خلالها إلى تمكين أُجرائها من الاستفادة من التعويضات الشهرية التي يمنحها صندوق تدبير جائحة كورونا عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ووقّعت على هذه الرسالة جمعيات عديدة؛ من بينها مُنتدى بدائل المغرب وجمعية محاربة السيدا والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية أنفاس ديمقراطية، والمدرسة المواطنة للدراسات السياسية، وجمعية تاركا للتنمية المستدامة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

وأوردت الرسالة أن أغلب الجمعيات قامت، بروح إنسانية ووطنية، بإغلاق مقرات عملها، والعمل عن بُعد؛ فيما بقيت جمعيات أخرى تشتغل في الميدان، بنفس تضامني، معرضةً بذلك مُستخدميها لمخاطر الإصابة بالعدوى.وبحسب كمال لحبيب، عن جمعية منتدى بدائل المغرب، فإن عدد العاملين كأجراء في الجمعيات بالمغرب بدوام كامل يبلغ أكثر من 40 ألف شخص، دون احتساب العاملين بدوام جزئي وبعقود محددة والمتطوعين والمستشارين.

وأورد لحبيب، في تصريح ، أن هذه الفئة تعيش وضعاً هشاً خلال الفترة الحالية، وزاد قائلاً: "لا يمكن أن تؤدي الجمعيات اشتراكات الضمان الاجتماعي مثل المقاولات التي تحقق الأرباح، والأجراء في الشركات يستفيدون من صندوق كورونا فيما أجراء الجمعيات مقصيون".وأضاف المتحدث أنه "لا يُوجد أدنى مُبرر لإقصاء الجمعيات من الاستفادة من هذه التعويضات المقررة بمرسوم، على الرغم من أنها تؤدي مستحقاتها وضرائبها. ولذلك، يجب تدارك الأمر لإنصاف هذه الفئة من العاملين".

وذكر لحبيب أن عدداً من الجمعيات أوقفت عملها باتفاق مع الجهات الممولة لمشاريعها إلى حين مرور مرحلة الحَجر الصحي؛ وهو ما يجعل أجور العاملين فيها متوقفة ما دامت الأنشطة المتفقة عليها في إطار المشاريع متوقفة.وقالت الجمعيات في مضمون الرسالة إن "الوضع الدستوري للجمعيات وطبيعتها الاجتماعية ذات النفع العام تحتاج إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواضحة من طرف الحكومة من شأنها أن تُمدد من الاستدامة المالية وتحول دون أن يُسدد صندوق الدولة تعويضات عن البطالة".

ومن أجل تجاوز هذا الوضع، دعت الجمعيات الموقعة إلى تعديل المرسوم رقم 2.20.331 لإحقاق حق الجمعيات، وبأثر رجعي، في التعويض الجزافي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما طالب الموقعون على الرسالة إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل للأجراء العاملين في القطاع الجمعوي، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء جميع الضرائب المرتبطة بمقراتها.

ودعت الجمعيات الموقعة إلى إشراكها في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من الجائحة والمشاركة في إعادة البناء الذي تفرضه مرحلة ما بعد الحجر؛ لكن الأمر يتطلب حسبها تدابير استعجالية عديدة، من بينها استعادة الثقة بين الدولة والجمعيات من أجل التعبئة العامة للتضامن.واقترحت الرسالة المفتوحة أيضاً تدبيراً يتمثل في إنشاء منصة إلكترونية للتطوع حول الاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة، مثل التسوق لفائدة الجيران الأكثر هشاشة وعوزاً، وحملة توزيع المواد الغذائية للمحتاجين، ودعم المهاجرين في وضع إداري غير نظامي.وبخصوص صندوق تدبير جائحة كورونا الذي جمع تبرعات ناهزت 32 مليار درهم، دعت الرسالة إلى تعزيز الشفافية الضرورية في التدبير العادل لموارده عبر إشراك فعاليات المجتمع المدني في لجنة اليقظة الاقتصادية أو أية هيئة أخرى لمراقبة الأموال المرصودة للصندوق.

وقد يهمك ايضا:

يسرى الميموني العالقة في تركيا توجه رسالة قوية للعثماني

سعد الدين العثماني يؤكد أن مرحلة ما بعد الحجر الصحي أصعب