"الاستئناف" بالدار البيضاء تُؤجل محاكمة بوعشرين إلى 26 نيسان الجاري

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، إلى السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري، عقب إدانته ابتدائيا بـ12 عامًا سجنًا نافذًا.

وأجل القاضي لحسن الطلفي المحاكمة التي تميزت بحضور المتهم توفيق بوعشرين وغياب المدعيات، كما بدا لافتًا حضور النقيب محمد زيان عن هيئة دفاع المتهم، رغم الحكم بتوقيفه عن ممارسة مهنة المحاماة لثلاثة أشهر.

وطالب دفاع بوعشرين برفع الاعتقال الاحتياطي في حق المتهم وهو ما رفضته النيابة العامة، التي أكدت عبر ممثلها أن القضية جاهزة للمحاكمة، بناء على وثائق الملف والأدلة التي أدانت المتهم ابتدائيًا، خاصة أشرطة الفيديو التي تحتوي على تسجيلات جنسية.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية أدانت بوعشرين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 10 نوفمبر الماضي، بـ12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.

وتوبع بوعشرين، الذي تم إيقافه بمقر جريدته في فبراير الماضي، بتهمة الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي.

وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه بأنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

قد يهمك ايضا :

اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين قبل قليل

توفيق بوعشرين يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى ثلاثين عامًا