الحكومة المغربية تسعى إلى استرجاع الأموال المهرّبة في الخارج

تفاعل المغاربة عبر "الفيسبوك" بشدة مع قضية وزير فرنسي حوكم الخميس، بـ3 أعوام سجنًا نافذًا بسبب قضية تتعلق بالتهرب الضريبي وإيداع أموال في الخارج دون التصريح بها، في الوقت الذي اعترفت فيه الحكومة المغربية مؤخرًا بفشل مشروع استعادة الأموال المهربة إلى الخارج بالرغم من التحفيزات الضريبية التي تم منحها للمغاربة الذين يودعون أموالهم في المصارف الأوربية دون التصريح بها.

أصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 3 أعوام مع النفاذ في حق وزير المال الفرنسي السابق غيروم كاهوزاك، بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل الأموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الحالي فرنسوا هولاند، وذكرت وكالة "فرانس بريس"، التي أوردت الخبر الخميس، أن المحكمة منعت غيروم كاهوزاك، الذي قاد مكافحة التهرب الضريبي من قبل، من الترشح في الانتخابات، كما حكمت على زوجته باتريسيا بالسجن عامين.

 في السياق ذاته حكم القضاء الفرنسي على المصرف السويسري "ريل"، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون يورو لأنه كان "أداة إخفاء الموجودات"، وفرضت العقوبة القصوى على المصرف بتهمة غسل أموال، لكنه أفلت من منعه من ممارسة أي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الادعاء، وحكم على المصرفي "فرنسوا ريل" بالسجن لعام مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو.

وتفاعلاً مع هذا الحدث، والذي يعدّ ناذرًا جدًا في المغرب، لكون آخر مرة تمت فيها محاكمة وزراء بسبب الفساد تعود لسبعينات القرن الماضي، أي أربعة عقود من الآن، دشن نشطاء مغاربة في "الفيسبوك" حملة يطالبون فيها بـ"الاقتداء" بالنموذج الفرنسي، لاسيما بعد فشل كل التحفيزات التي منحت لمهربي الأموال للخارج وكلهم شخصيات نافذة.

في هذا السياق علق الباحث في الاقتصاد عز الدين أقصبي، إن تهريب رؤوس الأموال في المغرب يعتبر أحد مظاهر الفساد التي تنخر الاقتصاد الوطني، وتضم هذه الجريمة الاقتصادية طرقًا مختلفة منها العمولات التي يحصل عليها بعض المسؤولين من طرف مؤسسات أجنبية ويتم تحويلها مباشرة إلى حسابات مجهولة في مصارف سويسرية أو مصارف الجنات الضريبية، كما يتم أيضًا التحايل على القانون من خلال القيام بمبادلات تجارية وهمية من أجل تحويل الأموال إلى الخارج، أو خلق شركات مجهولة بالجنات الضريبية تقوم بلعب دور الوسيط من أجل تبييض الأموال المتحصلة من التحايل في أثمنة وكمية السلع والبضائع المعدة للتصدير.

وتظل بعض الممارسات المعروفة في قطاع تصدير المعادن من أشكال التهريب المعروفة من خلال عدم التصريح بالكميات الحقيقية المعدة للتصدير، يُذكر أن قضية وزير المال الفرنسي الأسبق تفجرت أول الأمر بتحقيق صحافي، حيث الموقع الإخباري "ميديابارت" أن وزير المال الذي يقدم نفسه على أنه بطل التهرب الضريبي، يمتلك حسابًا مصرفيًا في سويسرا، لكن كاهوزاك نفى ذلك بشدة، وقد واصل النفي أمام النواب والوزراء وحتى الرئيس الفرنسي طوال أربعة أشهر، لكن القضاء أحكم الطوق واضطر للاستقالة والاعتراف بالتهم الموجهة له.