ضرائب المحروقات والتبغ ترفع دخل الضرائب المغربية إلى 9500 مليار درهم

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الدخول الضريبية سجلت خلال 2017 رقمًا قياسيًا بلغ 95 مليار درهم مقابل 90.5 مليار درهم خلال عام 201، وأوضحت في تقرير بشأن أنشطتها خلال عام 2017، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في الواردات، مضيفة أن مداخيل الميزانية الجمركية استقرت عند 89 مليار درهم.

وتابع المصدر أنه باستثناء حقوق الاستيراد، فإن جميع الحقوق والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعًا إيجابيًا خلال عام 2017، مضيفة أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 58% من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي (31%) وواجب الاستيراد (10%) ورسوم أنابيب الغاز (1%)، كما أشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 7.4% إلى 51.4 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، كنتيجة لزيادة "الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية" وارتفاع "الضريبة على القيمة المضافة على باقي المنتجات" وهو ما يفسر الأداء الجيد للواردات (زائد 6.3%) خلال 2017، وأضاف أنه فيما يتعلق بالضرائب على الاستهلاك الداخلي، فقد شهدت ارتفاعا بـ4.8% مقارنة بالعام الماضية، بفضل الأداء الجيد لجميع فئاتها.

وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية حققت مداخيل بـ 15.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3.4% مقارنة مع 2016، علما أن 80% من هذه الضريبة يتم استخلاصها من "الغازوال وزيت الوقود"، أما الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمنتجات التبغية المصنعة، فقد ارتفعت من جهتها بـ 6.3% مقارنة بعام 2016، بفضل ارتفاع أعداد السجائر المصرح بها بنسبة 4.9% خلال 2017، حسب ذات التقرير، الذي أبرز أيضا زيادة بنسبة 9.2% إلى 1.7 مليار من المداخيل برسم الضريبة على الاستهلاك الداخلي على باقي المنتجات.

وفيما يتعلق برسوم أنابيب الغاز، فقد سجلت المداخيل أزيد من مليار درهم، بارتفاع طفيف بلغ 1.6% مقارنة مع عام 2016، كما أوضحت ذلك إدارة الجمارك التي فسرت هذه الزيادة بارتفاع الأسعار الذي بلغ 32%، متزامنا مع تراجع بـ 11% من حجم الغاز الطبيعي الذي عبر التراب المغربي، وبالمقابل، فقد أظهرت المداخيل برسم حقوق الاستيراد تراجعا بـ 5%، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع حقوق الاستيراد على القمح، حسب ما أشار إليه التقرير؛ مضيفا أن حقوق الاستيراد باستثناء القمح شهدت ارتفاعا ب 4.4% لصالح تحسن في الواردات الخاضعة للتضريب برسم حقوق الاستيراد بنسبة 9 %.