العثماني يؤكّد أن الحكومة المغربية تتبع سياسة اجتماعية عادلة

أكّد رئيس الحكومةالمغربية سعد الدين العثماني، على الأهمية التي توليها حكومته لضمان وحفظ السلم الاجتماعي من خلال تبني سياسة اجتماعية عادلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وسجل العثماني ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس المستشارين بشأن السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، يوم الثلاثاء، أن تحقيق السلم الاجتماعي "يعد عاملًا ضروريًا لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار"، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي يتطلب انخراط كافة الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، وتفضيل المصلحة العامة والتحلي بالمرونة والحوار البناء".

واعتبر رئيس الحكومة أن "الاستثمار في السلم الاجتماعي لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي، كما أن الحفاظ على التوازن الاقتصادي لا يجب أن يتم على حساب المقومات الأساسية للسلم الاجتماعي، المتمثل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص الاختلافات الاجتماعية ".

وأبرز رئيس الحكومة أن العلاقة بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي تتطلب مقاربة تتوخى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، من جهة، وبين تبني سياسة اجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي واستقرار الأوضاع الاجتماعية، بتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز التضامن، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، والتوزيع العادل للثروات المترتبة عن النمو، على كافة الشرائح وعلى مجموع التراب الوطني، من جهة أخرى".

وأوضح العثماني، أن دعم السلم الاجتماعي، يحتاج إلى  "مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها الاجتماعية، بتحسين المناخ الاجتماعي ، ودعم كل البرامج الهادفة إلى استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي، اعتبارًا لدور السلم والاستقرار الاجتماعيين في تعزيز جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".