الشرطة المغربية تُقدِّم حصيلة تعميم التغطية الأمنية في المملكة

أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أهم تجليات حصيلة سنة 2019 وبرنامج عملها برسم سنة 2020، وكشفت أنها عملت على تدعيم شرطة القرب ومواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة، وواصلت مسلسل تعميم قاعات القيادة والتنسيق الموصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، والتي تروم تكثيف التغطية الأمنية وضمان الحركية الدائمة للدوريات المحمولة بالشارع العام، وتدبير تدخلات شرطة النجدة وتقليص آجالها الزمنية.

وجرى خلال السنة الحالية، وفق حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني، إحداث قاعتين جديدتين بكل من ولاية أمن فاس وطنجة، تعملان بتنسيق ميداني مع كوكبة للدراجيين والدوريات المحمولة؛ بينما يجري الاستعداد لتدشين قاعة ثالثة بولاية أمن القنيطرة قريبا، وهو ما ساهم في الرفع من عدد مكالمات طلبات النجدة المتوصل بها إلى 2.098.139 مكالمة، والقيام بـ745.283 تدخلا أمنيا ناجعا في الشارع العام.

وأحدثت مصالح الأمن الوطني أربعا وعشرين بنية أمنية جديدة، في إطار مواكبتها للامتداد الحضري للتجمعات السكنية وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، إذ تم تدعيم مصالح الأمن بسلا في منطقة أمنية جديدة "بطانة تابريكت"، وخلق مفوضية جهوية للشرطة بمدينة العطاوية، ومفوضية خاصة بميناء طنجة الترفيهي، وإحداث عشر دوائر جديدة للشرطة بكل من الدار البيضاء وفاس وأغادير وسلا والناظور وقلعة السراغنة.

وجرى، في السياق ذاته، خلق ثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمراكش وفاس وتطوان، وأربع مصالح لحوادث السير بالجديدة وتاونات والمضيق-الفنيدق وتارودانت، ومجموعة متنقلة للسير والجولان بمدينة أسفي، والارتقاء بمفوضية الشرطة بجرسيف إلى مصاف منطقة إقليمية للأمن، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية والمادية، فضلا عن افتتاح مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من فاس والعيون.

وحرصا على تأمين الممارسة الرياضية، قامت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2019 بإعادة هيكلة خلايا الأمن الرياضي المحدثة على صعيد القيادات الأمنية الجهوية، مع تحديد دقيق لمهامها في مواكبة التظاهرات الرياضية، وفتح قنوات مباشرة للاتصال والتنسيق مع الأندية الرياضية والمشجعين، بما يسمح بتفادي أعمال الشغب المرتبط بالتباري الرياضي.

السنة الحالية عرفت أيضا استئناف مشروع تعميم نظام الربط المعلوماتي لدوائر الشرطة المعروف بنظام "GESTARR" بكل من ولاية أمن أكادير والأمن الإقليمي بالجديدة والأمن الجهوي بالرشيدية، بغرض رقمنة عمل جميع دوائر الشرطة وتوطيد آليات مراقبتها وتبسيط إجراءات تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين