محامي الدولة يؤكد أن المحكمة ضيعت جلسات كثيرة قبل الاستماع لمعتقلي الريف

استؤنفت أعمال محاكمة معتقلي الريف بما فيهم ''ناصر الزفزافي''، والصحافي ''حميد المهداوي''، صباح اليوم الجمعة، في القاعة 7 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وذلك بعدما أنهى ''حكيم الوردي'' ممثل الحق العام بنفس المحكمة مرافعته التي طالت لمدة ثلاثة أسابيع في إطار الرد على الطلبات والملتمسات والدفوع الشكلية الأولى، وقدم كل ما جاء في مداخلته السابقة الشفهية لتقديم المساعدة لكتابة الضبط، مع مذكرة كتابية إلى القاضي.

وأعطيت الكلمة لدفاع الدولة المغربية أو ما يعرف بمطالب بالحق المدني، حيث أعطيت المرافعة الأولى للمحامي ''عبد الكبير طبيح'' الذي أوضح المعنى القانوني لدفاع الدولة المغربية وأبرز أنه ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني، واعتبر ''طبيح'' أن هذه المحاكمة تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مؤكدا على أن الفصل 124 من الدستور 2011، ينص على صدور الأحكام باسم الملك طبقا للقانون والتي لا ترتبط بالقانون لا تصدر باسم الملك.

واعتبر طبيح، أن هذه المحاكمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون، مشيرا إلى أن المحكمة غير مختصة في أن تراقب ما حصل في البحث التمهيدي أو خلال فترة الحراسة النظرية أو الاعتقال، وقال لا توجد دفوع شكلية أمام الغرفة الجنائية لأن المادة 323 تطبق في القضايا الجنحية وبالتالي بطلان الدفوع الشكلية واعتبرها غير قانونية.

وأضــاف ''طبيح'' أن الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية وإنما متعلق بالقضايا الجنحية، وقد واصل ''طبيح'' تدخله حيث انتقد الدفاع بلجوئه للطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا إلى أن الدفاع نسي أهم شيء يمثل في أن الطعن يحصل خلال مرحلة قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة.

وتابع طبيح أن المادة 131 تنص على أن بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213، مبرزا أنه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق.

هــذا ولا تزال أطوار المحاكمة جارية حيث ستعرف مرافعات مطولة من طرف محاميي الطرف المدني للرد على النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين فيما أثير من طلبات أولية ودفوع شكلية خلال الجلسات السابقة، وللإشارة، عرفت جلست اليوم حضور بعض المحامين من هيئة الدفاع ويتعلق الأمر بكل من محمد غناج وبشرى الرويسي وأسماء الوديع، في حين غاب كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي ومحمد المسعودي وعبد الله الوزاني وعبد الصادق البوشتاوي الذي سافر إلى هولندا، كما عرفت جلسة اليوم غياب بعض أفراد أسر المعتقلين ومن بينهم والد ووالدة ناصر الزفزافي.