الحكومة المغربية تُناقش تطبيق قانون الخدمة العسكرية

يناقش مجلس الحكومة المغربية المُنعقد يوم الخميس المُقبل، برئاسة سعد الدين العثماني أربعة مشاريع مراسيم، تهم تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع المرسوم الثاني يتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، وفق بيان لرئاسة الحكومة، بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، بينما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.

وسيتدارس أيضًا مجلس الحكومة، اتفاق إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، المُوقع في مراكش في 10 كانون الأول / ديسمبر2017، يليه اتفاق من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقًا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 19 تموز / يوليو2017، والاتفاق التكميلي له بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 7 كانون الأول / ديسمبر 2017، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وذكر البيان ذاته أنَّ المجلس سيتتبع في بدايته عرضًا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليًا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قد يهمك ايضا:

سعد الدين العثماني يبحث أخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء

سعد الدين العثماني سيحل قريبًا في وجدة