أخنوش والوزير البريطاني المكلف بـ"مينا" يستكشفان آفاق التعاون ما بعد "بريكسيت"

أجرى وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، أمساء أمس الخميس في الرباط، محادثات مع الوزير البريطاني المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) السيد أليستار بورت، تناولت فرص تنمية التعاون الثنائي في مجالي الزراعة والصيد البحري لما بعد "بريكسيت".

وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات قال أخنوش، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستكشاف سبل النهوض بالشراكة المغربية-البريطانية في مجالي الزراعة والصيد البحري، لاسيما بعد الخروج الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وأكد أن المملكة المتحدة تعد شريكا "محوريا" و"قويا" للمغرب، موضحا أن صادرات المغرب نحو هذا البلد قفزت إلى أزيد من 80 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

من جانبه، قال السيد بورت إن قطاع الزراعة يكتسي "أهمية كبرى بالنسبة لبلدينا، وبالطبع فإن المملكة المتحدة تطمح إلى رؤية علاقات جديدة تتشكل في هذا القطاع عندما تغادر الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون "الممتازة" بين المملكتين، لاسيما في المجال الفلاحي، مشددا على أنه و"بغض النظر عن أهمية الزراعة بالنسبة للبلدين والفرص الجديدة التي ستحدثها، جددنا التأكيد على إيلائنا نفس الاهتمام لهذا القطاع والعلاقات المنبثقة عنه، والتي ستتعزز أكثر فأكثر".

 وتتشكل صادرات المملكة المتحدة نحو المغرب من المواد النفطية، وزيوت التشحيم، والسيارات، والطائرات، والمحركات الكهربائية، والأدوية، والآلات، والمنتجات الكيميائية، والمواد البلاستيكية، والأقمشة، والقمح، والتبغ، والمطهرات، والعطور، وأجهزة الاستقبال الإذاعية والتلفزيونية.

أما الواردات البريطانية من المغرب فتشمل، أساسا، الملابس، والأسلاك الكهربائية، والبذور الطبيعية، والمنتوجات الكيميائية، والملابس المنسوجة، والحوامض، والأسماك المعلبة، والطماطم الطرية، والخضروات المعلبة، والقطع الإلكترونية، والفواكه الطرية، والمربى، والحمض الفوسفوري، ومواد التنظيف والأسماك الطرية

وخلال استفتاء نظمه رئيس الحكومة دافيد كاميرون في 23 يونيو/حزيران 2016 صوت 51.9 في المائة من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/أذار 2017، فإن المملكة المتحدة و27 بلدا آخرا عضوا في الاتحاد الأوروبي مطالبون، في مهلة لا تتجاوز سنتين، بالتحضير للانسحاب الفعلي للبلد، وقبل هذا التاريخ، يظل البلد عضوا بالاتحاد الأوروبي.