تقرير يرصد إمكانية انتقال المغرب إلى التضامن الإجباري لمواجهة وباء "كورونا"

مع استمرار انتشار فيروس كورونا وعدم قدرة العالم على السيطرة عليه إلى حدود الساعة، يطرح السؤال حول قدرة الصندوق الذي أنشأه الملك محمد السادس لتدبير مواجهة هذه الجائحة على تغطية المصاريف التي أنيطت به.وينص الفصل 40 من الدستور على أن "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".

ويوضح المرسوم المحدث لصندوق كورونا أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.وأكد المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الدكتور حسن التايقي، باحث في السياسات العمومية والقانون الدستوري، يرى "عدم الاقتصار فقط على التضامن العفوي الذي جسدته مؤسسات وأفراد ذاتيون بالانخراط في هذه المبادرة الملكية الحكيمة"، وطالب بتفعيل التضامن الإجباري كما هو مؤطر دستوريا.وقال التايقي، في تصريح ، إن "مطلب التضامن الإجباري يعود بالأساس إلى المبلغ الذي تم تحصيله إلى حدود الساعة وهل سيمكن الصندوق من تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداثه المتمثلة أساسا في التكفل بنفقات تأهيل البنية التحتية الصحية الملائمة والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس؟".

وأوضح أن "نجاعة الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا تدعو بإلحاح إلى التفكير بجدية في إمكانية الاستثمار في كل ما يتيحه لنا دستور المملكة من أحكام ومقتضيات لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة"، داعيا إلى "اللجوء إلى كل الطرق والصيغ التي تفرضها علينا تحديات التصدي لهذه الجائحة المشؤومة"."لقد مكنت هذه الدينامية التضامنية العفوية التي عبر عنها المغاربة من خلال انخراطهم التلقائي والسريع في دعم الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا من ضخ موارد وتبرعات جد مهمة بلغت في زمن قياسي ما يقارب 30 مليار درهم"، يقول التايقي الذي يرى أن "المقاولة المغربية مدعوة لكي تكون في مقدمة المنخرطين في تحمل جزء من الأعباء الناجمة عن هذه الكارثة الصحية".

وفي هذا الصدد، أكد الباحث في السياسات العمومية أن "هناك العديد من الإجراءات والشروط التي يمكن أن تفرض على جميع الشركات لضمان انخراطها العملي والواسع"، مشددا على ضرورة "اشتراط الإدلاء بوصل تحويل مساهمة الشركات في الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا ضمن عناصر الملف الإداري عند فتح الأظرفة بمناسبة المشاركة في الصفقات العمومية، واعتباره مكونا أساسيا من مكونات الملف".من جهة أخرى، دعا التايقي إلى ضرورة "إدراج وصل التحويل ضمن المراجع المقدمة من قبل المقاولة بمناسبة تقديم طلبات التأهيل والتصنيف التي تستفيد منها الشركات"، معتبرا ذلك "إحدى الشروط الحاسمة في اختيار المقاولات التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية".

وقد يهمك ايضا:

مصطفى الرميد يُعدِّد جهود الدولة المغربية في الحدّ مِن تفشّي "أزمة كورونا"

"التضامن" تضع خطّة لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس "كورونا"