توصيات للقيادات السياسية بالإمتناع عن خطابات العنف ووضع مفهوم واضح لمنعها

دعا المشاركات والمشاركون في الدورة التدريبية حول مناهضة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام المنعقدة بمدينة أصيلة مابين 6 و8 كانون الأول/ ديسمبر 2019، والتي تدخل في إطار الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، “كافة المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحقوقية والجامعية وفعاليات المجتمع المدني لتحديد مفهوم خطاب الكراهية بطريقة تشاركية”. واعتبر نداء أصيلة توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “خطاب الكراهية هو مجموعة من السلوكات والممارسات التي تعبر عن عنف و تمييز بسبب الجنس أو اللون أو  العرق أو الدين، و تحدث أضرار نفسية و مادية سواء على فئة معينة أو على جماعة ما، مع ضمان حق كل فرد في حرية التعبير والمعلومات وفق المواثيق الوطنية والدولية”.

وأضافت أن “ظاهرة خطاب الكراهية أصبحت تنتشر بشكل كبير في أوساط المجتمع المغربي وذلك مع الاستعمال المتزايد للإنترنت خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما أفضى إلى انتشار خطاب الكراهية بسرعة وحجم لم يسبق لهما مثيل، فمواجهة خطاب الكراهية مسألة معقدة وتتطلب تضافر الجميع من السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية والمؤسسات الإعلامية وفعاليات المجتمع المدني وخاصة العاملة مع الشباب والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص( شركة الاتصال والتواصل الإجتماعي) من خلال العمل بشكل تشاركي  لوضع آليات وإجراءات للحد من خطاب الكراهية”.

وأعلن النداء عن شجبه “جميع أشكال الخطاب التي تدعو الى الكراهية والعنف المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام والفضاء العمومي، مطالبا بضرورة “أن تضطلع الحكومة وبشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية بدور فاعل في وضع استراتيجية وطنية لمناهضة خطاب الكراهية تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 73/328 بتاريخ 25 يوليوز 2019 حول مناهضة خطاب الكراهية، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2250 المرتبط بالشباب والسلم والأمن”.

وطالب  بـ”تقوية ودعم مبادرات اللجنة الوطنية لحركة لا لخطاب الكراهية بالمغرب، ويجب على القيادات السياسية تحمل مسؤوليتها في عدم نشر خطابات الكراهية سواء بين مناضليها، او أثناء التجمعات والمهرجانات الخطابية او التصريحات الاعلامية او التدوينات عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، والتفاعل بشكل إيجابي مع اهتمامات وانتظارات المواطنين والمواطنات”. وناشدت “السلطة القضائية بكل مكوناتها إيجاد التوازن الصحيح بين حماية حرية التعبير وتقييد أشكال التعبير التي تسعى إلى التحريض على  خطاب الكراهية والعنف والتمييز والعنصرية”، و”يجب أن تلعب وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية دورا مهما في تعزيز الديمقراطية، وثقافة التسامح والعيش المشترك ومشاركتها بفعالية في مناهضة خطاب الكراهية وإنتاج مواد اعلامية بديلة لخطاب الكراهية”.

ونادت بـ”مراجعة المناهج التربوية والكتب المدرسية لتربية الناشئة على مبادئ السلام والعيش المشترك، في احترام تام للتنوع الثقافي والمقتضيات الدستورية في هذا المجال”، و”يجب تعزيز ثقافة التسامح والتربية على حقوق الإنسان، والمواطنة الرقمية، وتشجيع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بالإعلام والمعلومات عن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي باعتبار أهميتهم كأفضل الوسائل لزيادة الوعي حول خطاب الكراهية والمخاطر التي يشكلها على الديمقراطية والأفراد، و”يجب تطوير برامج تعليمية ومواد تدريبية خاصة للشباب لمواجهة خطاب الكراهية”.

وشددت على ضرورة “تحفيز الأفراد ومختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني على المشاركة في أنشطة التوعية والحملات ضد خطاب الكراهية، طالبة من “الحكومة والبرلمان العمل على  إصدار قانون لمناهضة خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي”، ودعت “المجلس الوطني للصحافة لتفعيل مقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنة في الشق المتعلق بالتمييز والدعوة للكراهية من خلال الزام الصحافيات والصحافيين بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب مع تطوير آليات زجرية، و”تسريع بنشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية”.

وأشارت إلى ضرورة “عقد شراكات مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة خطاب الكراهية من طرف الحكومة، مبرزة دعمها لمجهودات  “الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ونطالبها بالمزيد من اليقظة لضمان التعددية ونبذ الإقصاء ومناهضة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام”، كما طالبت “البرلمان بإدخال تعديلات على القانون الجنائي و قانون الصحافة و النشر لنبذ خطاب الكراهية،  وتعزيز مشاركة القضاة والمسؤولين الحكوميين والقادة الدينيين في الدورات التكوينية الخاصة بنبذ خطاب الكراهية”.

وطالبت  بضرورة “إحداث مراكز للمواكبة النفسية لضحايا خطاب الكراهية”، وتنظيم دورات تدريبية مهنية للصحفيين والإعلاميين والأطر التربوية والمنظمات الشبابية والعاملة مع الشباب للحد من خطاب الكراهية؛ وتعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام في رفع الوعي بخطورة خطاب الكراهية المؤدي الى حد التطرف؛ وتأسيس منصة رقمية لرصد وتجميع خطابات الكراهية وإنتاج خطاب بديل؛ كما دعت “الفاعلين المؤسساتيين في مجال الإعلام الى إصدار دليل مهني لمناهضة خطاب الكراهية”.

وأكدت على ضرورة “تعزيز وحماية دور الاعلاميات اثناء ممارستهن لعملهن بما يحفظ كرامتهن”، و”تقنين انتاج وبث واستخدام المحتوى الرقمي من طرف المؤثرين في الويب”، ومراقبة تنفيذ القوانين والتزام الصحفيين للحد من التعصب وكل ما يتعلق بالكراهية؛ وسن عقوبات زجرية في حق من يمارس هذا الخطاب في إطار الصحفيين المهنيين؛ وتطوير الرقيب الذاتي لدى الافراد من اجل مناهضة خطاب الكراهية إحداث جائزة تحفيزية للمنابر الاعلامية والاعلاميين في المواد الأكثر مناهضة لخطاب الكراهية؛

وإلتزم النداء “بالمساهمة في تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وإطلاق حملات تواصلية وإنتاج مواد اعلامية للتحسيس بخطورة خطاب الكراهية”. وثمن النداء “مجهودات اللجنة الوطنية لحركة لا لخطاب الكراهية بالمغرب والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب على مجهوداتهم في إنجاح هاته الدورة التدريبية كما نتقدم بالشكر الى مجلس أوربا وسفارة النرويج  ومختلف المؤسسات المحلية بمدينة أصيلة و المؤسسات الوطنية والخبراء والإعلاميين والأساتذة على دعم مبادرات المجتمع المدني في مناهضة خطاب الكراهية”.

قد يهمك أيضًا : 

مظاهرات ضخمة في المدن المغربية احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تأسيس مبادرة تسعى إلى استنكار خطاب الكراهية والعنف في المغرب