"الداخلية" المغربية تفتح إمكانية التسجيل في اللوائح الانتخابية

فرصة أخرى تفتحها وزارة الداخلية، من أجل حشد مزيد من المشاركين في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال فتح إمكانية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى غاية نهاية السنة الجارية؛ وهو ما واكبته الأحزاب، بدورها، عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف إقناع المواطنين بالتسجيل قصد التصويت.

وعلى الرغم من توجهها المعارض للعديد من التوجهات الرسمية، فقد خاضت صفحات "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالشبكة العنكبوتية حملات واسعة من أجل ثني المواطنين عن عزوفهم "السلبي"، فاتحة المجال أمامهم لاختيار فعل المشاركة أو المقاطعة؛ لكن شريطة القيد في اللوائح، من أجل تبيان نسب واضحة لطبيعة الرافضين للعملية السياسية برمتها.

وفي مقابل الأحزاب المشاركة في الانتخابات، يستمر تنظيم "النهج الديمقراطي" وجماعة "العدل والإحسان" في مسلسل مقاطعتهما للعملية السياسية، ولم يعيرا اهتماما يذكر للدعوة التي أطلقتها وزارة الداخلية؛ وهو ما ينذر باستمرار تعبئتهما بخصوص العزوف عن الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2021.

وفي السياق، أورد سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن "تراجع المشاركة في العملية الانتخابية هي ظاهرة عالمية لا تخص المغرب وحده؛ فحتى الديمقراطيات العتيدة تعاني من نفس المشكل، على الرغم من أن الأمر متعلق بأسباب مختلفة، ولا يمكن القياس بشكل مباشر".

وأضاف خمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية يعود بالأساس إلى عدم التصاق الأحزاب بقضايا المواطنين"، مستدركا أنه لا يضع جميع التنظيمات في سلة واحدة، وزاد: "جل الأحزاب تتواصل مع المواطنين خلال المحطات الانتخابية فقط، وهذا ما يجعل علاقة المواطن بها يغلب عليها الفتور".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الأدوار الحقيقية للأحزاب تكمن في التنظيم والتأطير والوساطة والتنشئة السياسية، وكذا التواصل بشكل دائم، ليس فقط خلال محطة انتخابية معينة"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا يظهر الأحزاب وكأنها تستجدي صوت المواطن بشكل انتهازي، من أجل الفوز بالاستحقاقات الانتخابية".

وأشار خمري إلى أن "ضرورة الانتباه إلى أن الأحزاب ليست على نفس المسافة؛ فبعضها يبذل مجهودا من خلال عملها الميداني وتواصلها مع مختلف المنظمات الموازية، لكن الصورة العامة تحيل إلى تقطع العلاقة بينها والمواطنين"، مشددا على أن "الناس يبحثون بالأساس عن تغير يلمس حياتهم اليومية، من خلال قطاعات الصحة والنقل والسكن والتعليم".

وأردف المتحدث أن "المواطن إذا لم يلمس تغيرا مباشرا، فهو ينفر ويتراجع عن المشاركة"، مؤكدا في السياق ذاته أن "الديمقراطية تقتضي وجود ديمقراطيين وأحزابا سياسية، وبالتالي لا يمكن لومها لوحدها، نظرا لوجود أسباب وظروف موضوعية تحول دون قيامها بوظيفتها"، مطالبا إياها بـ"مزيد من الجهد، والقيام بحملة توعوية تبين للمواطن أنه محور العملية السياسية، من أجل إقناعه بجدوى المشاركة".

قد يهمك أيضًا : 

البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020

إدريس اليزمي يؤكد تطوير مبدأ "الجهوية" في الدستور المغربي