إدريس اليزمي يؤكد تطوير مبدأ "الجهوية" في الدستور المغربي

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليزمي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الثاني للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت رعاية الملك، وبشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس بالرباط، أن الجهوية في المغرب في بعدها الجغرافي والثقافي والتاريخي والاقتصادي عرفت تطورًا منذ عقود إلى درجة أن الدستور اعتبرها المساهم الرئيسي في تفعيل السياسة العامة للدولة

وأوضح اليزمي، أن العمود الفقري الذي تقوم عليه الجهوية في بعدها الشامل هو مبدأ المشاركة التي تعد من قيم وأسس حقوق الإنسان، باعتبارها تكرس تكريم المواطن بإشراكه في التدبير اليومي لمجاله

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، كانت له منذ تأسيسه، مساهمات عديدة من أجل التأصيل للموضوع في بعده الحقوقي، لافتا إلى أن المجلس انخرط منذ دستور 2011 بما حمله من سمو للجهات في التفكير للمساهمة في مواكبة تنزيل هذه الجهوية المتقدمة من الزاوية التي أوكلها له المشرع باعتباره مؤسسة للحماية والنهوض بحقوق الإنسان في المملكة

وأبرز اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الدينامية التي أحدثتها تشكيل الهيئات التشاورية بجانب الجماعات الترابية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، مضيفا أنه تم العمل في مناطق عدة، على تحفيز الأفراد والجمعيات على الانخراط الإيجابي في هذه العملية. وأوضح أن المجلس مقبل على تجديد هياكله وتوسيع مهامه بعد مصادقة البرلمان على القانون المعروض عليه، مبرزًا أنه على المستوى الداخلي يجري بحث كيفية الاهتمام بالقضايا المحلية والجهوية أفقيا في كل برامج اللجن الجهوية، وكذلك عموديا من خلال تعيين عضو جهوي لمتابعة كل ما تنتجه الجهة باعتبارها فاعلا في السياسة العامة للبلاد.

وشدد اليزمي على أن المجلس يتابع عن كثب النقاش حول تنزيل الجهوية المتقدمة سواء في مجال البنيات الإدارية وإشكالية الموارد البشرية أو في مجال التمويل أو من خلال برامج التنمية الجهوية وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب، مبرزا أن المجلس من المؤسسات القليلة على المستوى الدولي التي لها تمثيليات ترابية.

لأجل ذلك، يوضح السيد اليزمي، فإن المجلس يستحضر، على الخصوص، المقاربة الحقوقية لكونها تضع الفرد المواطن في عمق كل مباردة تنموية، داعيا إلى ضرورة الاجتهاد وطنيا وجهويا من أجل خلق تناغم وانسجام وتنسيق بين الآليات والهيئات التي جاء بها المشرع سواء على المستوى الوطني والجهوي، من قبيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، إلى جانب هيئات الحكامة الأخرى، كل ذلك في تفاعل مع الهيئات الاستشارية على المستوى الجهوي والمحلي.

يذكر أن هذا الملتقى يروم القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس ثلاثة محاور أساسية تهم على التوالي الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب : أسس التنمية الجهوية، وتعزيز الموارد المالية الجهوية. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا الملتقى، كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه الملك محمد السادس، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.