توقيف 5 أشخاص سرقوا مجموعة مِن المجوهرات قرب القصر الملكي

أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة تطوان، توقيف 5 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة محلين لبيع المجوهرات في مدينة تطوان، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني كانت عاينت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عمليتَي سرقة استهدفت محلين لبيع المجوهرات بسوق "الطرافين" في تطوان، بعدما تمكن المشتبه فيهم من ولوجهما عن طريق الحفر انطلاقا من بناية مهجورة متصلة بهما، وذلك قبل أن يستحوذوا على مجموعة من الحلى والمجوهرات بقيمة مالية قدرها الضحايا بـ3 ملايين و500 ألف درهم.

كان تجّار سوق "الطرافين" لبيع الذهب، الملاصق للقصر الملكي في تطوان، استفاقوا يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على صدمة سرقة محلين تجاريين، وذلك عن طريق مجهولين استطاعوا التسلل إلى داخل المحلين المنفصلين عن بعضهما، بعد هدم جزء من الجدار الخلفي، والفرار بمسروقات تقدّر قيمتها بنحو 400 مليون سنتيم، وهو ما أثار غضب التجار الذين احتشدوا في وقفة بعين المكان وأغلقوا محلاتهم التجارية، ورفعوا لافتات تطالب السلطات المحلية بالتدخل فورا لتوفير الأمن لهم، خاصة أن محلاتهم التجارية ملاصقة للقصر الملكي في تطوان.

وكشف بلاغ الأمن أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأحد المساهمين في مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف ثلاثة مساهمين آخرين في مدينة الدار البيضاء، إذ تم العثور بحوزتهم على السيارة المستعملة في تسهيل ارتكاب عملية السرقة، وكذلك بعض المتحصلات الإجرامية.

ومكنت التحريات وإجراءات الخبرة الجينية، خصوصا تحليل ومطابقة عينات الحمض النووي، من الاشتباه في تورط المشتبه بهم في ارتكاب عمليات سرقة مماثلة بكل من مدن طنجة والعيون الشرقية ووزان، حسب بلاغ المديرية العامة.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ما زالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش متواصلة لتوقيف باقي المشاركين المحتملين، وحجز كل العائدات الإجرامية، فضلا عن الكشف عن جميع القضايا والجرائم التي يشتبه ضلوعهم في ارتكابها.