ناصر بوريطة يؤكّد أن اتفاق "الصخيرات" هو الأرضية التي يجتمع حولها الليبيين

أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن اتفاق "الصخيرات" المُوقّع بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، يشكّل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها الليبيين كافة، كما شدّد عقب المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أن الاتفاق الذي أثمرته مفاوضات الصخيرات، يشكّل اليوم الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين، كما يشكل إطارًا سياسيًا لمرحلة انتقالية تمكّن ليبيا من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية وقوية.

وكشف أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق انتقالي يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات ومع آراء كافة الأطراف الليبية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية، موضحا أن المباحثات التي أجراها مع صالح تناولت على الخصوص، الوضع في ليبيا ومدى تقدم المسلسل السياسي الذي من شأنه تحقيق استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق.

وأضاف بوريطة أن "جلالة الملك يتابع الملف الليبي من منطلق الحرص على ضمان استقرار ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من استقرار منطقة المغرب العربي برمتها"، كما جدّد التأكيد على الدعم الثابت والمواقف الواضحة للمملكة المغربية حيال الوضع في ليبيا، والتي ترتكز على ثلاث نقاط أساسية هي أن حل الأزمة هو بيد الليبيين فقط، على اعتبار أنهم الأدرى بمصلحة ليبيا، وأن المغرب منخرط في إطار المجهودات الأممية الرامية إلى بلوغ تسوية سياسية متفق بشأنها من قبل جميع الأطراف، أما الأمر الثالث فهو أن مصلحة المغرب الوحيدة هي استقرار هذا البلد الشقيق، ومن ثم فإن المملكة تظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أن أرضها مفتوحة للجميع من أجل الدفع نحو حل هذه الأزمة، بما يضمن تحقيق طموحات الشعب الليبي.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الكفيل بتسوية الخلاف السياسي بين فرقاء الأزمة في ليبيا، كما عبّر صالح إشادته باتفاق الصخيرات الذي يعد إطارا ملائما لتسوية الصراع الليبي، قائلا إن المرحلة الراهنة والظروف السياسية التي تمر بها البلاد تملي ضرورة إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لجعله يستجيب لتطلعات كافة الأطراف.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن هذه التعديلات البسيطة تهم، على الخصوص، تعديل تركيبة المجلس الرئاسي من تسعة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص على اعتبار أن ليبيا تنقسم إلى ثلاثة أقاليم، مضيفا أن هذا المجلس الذي يتولى السلطة التنفيذية ويحل مكان رئيس الجمهورية ويكلف رئيس الوزراء ويشكل الحكومة سيمكن في مرحلة لاحقة من توحيد مؤسسات البلاد، مشدّدًاعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بأسرع وقت ممكن من أجل "إنقاذ ليبيا وتوحيد مؤسساتها وضمان العيش الكريم لمواطنيها"، علما بأن البلاد تتوفر على جميع المقومات الكفيلة بجعلها تبلغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.