جماعة "العدل والإحسان" تؤكد ان منع المواطنين من الإعتكاف يعد خرقًا للقانون

أقدمت السلطات والقوات العمومية في مدينة بركان مساء أمس السبت، على إفراغ مسجد حمزة، من أربعة أشخاص 3 منهم ينتمون إلى جماعة "العدل والاحسان"، ومنعهم من الاعتكاف بالمسجد. وبهدا يعود الصراع من جديد بين جماعة "العدل والإحسان"، والدولة، إلى الواجهة.
وحسب مصدر مقرب، أن القوات العمومية مباشرة بعد صلاة التراويح، عملت على اخلائهم من المسجد ونزع خيمة كانوا قد نصبوها داخله لتكون مأوى لهم خلال مدة الإعتكاف.
و أضاف نفس المصدر، أن المسجد معروف منذ 20 عامًا خلال شهر رمضان إحياء سنة الاعتكاف لكن منذ السنوات الثلاثة الأخيرة بدأت السلطات بمنعه .

ووفق نفس المصدر، فإن المعتكفين حاولوا العودة فجر اليوم الأحد، إلا أن السلطات منعتهم من جديد، ولم تسمح لهم بالاعتكاف".
وبحسب مصدر من جماعة "العدل والإحسان"، في وجدة، فإن اعضاء من الجماعة سيشرعون مساء اليوم الأحد، في الاعتكاف في المساجد التي حاولوا الاعتكاف فيها خلال السنوات الماضية

وأدان الدكتور محمد سلمي، رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، منع الاعكاف في  المساجد، واصفًا إخراج القوات العمومية لأعضاء جماعة العدل والإحسان من بيوت الله بالقوة، لمنعهم من الاعتكاف خرقًا للقانون ، وكذا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حق التدين والمعتقد، ويفضح مظهرًا من مظاهر التناقض في تأطير الحقل الديني.
وحمل رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة، ولوزير الأوقاف ووزير الداخلية، داعيًا "الشعب المغربي المسلم إلى مزيد من اليقظة تجاه ما يحاك ضد الدين الإسلامي في بلدنا، ونخبه الفكرية والحقوقية والإعلامية والمدنية إلى التنديد بهذه التصرفات الهمجية".

ويذكر أن منع عدد من أنصار جماعة العدل والإحسان من إقامة الاعتكاف في بعض مساجد شمال شرق البلاد تكرر أيضًا في السنوات القليلة الماضية، وهو ما فتئت تعتبره "الجماعة" سلوكًا "قمعيًا همجيًا يمنع المواطنين من تأدية هذه السنة النبوية".