قوات الجيش الليبي تسيطر على "بوابة الثلاثين" ومقتل مواطنين وإصابة 4 بانفجار لغم أرضي

سيطرت قوات الجيش الليبي، الموالية لحكومة الوفاق الوطني، اليوم ، على "بوابة الثلاثين" على بعد 30 كم، غرب مدينة سرت، معقل تنظيم "داعش"، شمالي وسط ليبيا. وأفاد المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص"، التي ينفذها الجيش الموالي لحكومة الوفاق الليبية بأن "قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على بوابة الثلاثين بعد أن طردت مسلحي "داعش" منها".

وأشار المركز إلى أن خسائر التنظيم في معارك عملية "البنيان المرصوص"، تقدر بعشرات القتلى والجرحى (دون أن يذكر رقما محددا)، لافتا إلى أن عدد قتلى الجيش الليبي ارتفع إلى قتيلين؛ جراء اشتباكات اندلعت مع مسلحي التنظيم، اليوم الجمعة.

وفي السياق، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن تنظيم "داعش" ترك ما لا يقل عن 35 جثة لمقاتليه، بعد انسحابه من المواقع التي تمكن الجيش الليبي من السيطرة عليها. وحسب ذات المصادر، (التي فضلت عدم ذكر هويتها)، فإن سيطرة القوات الليبية على "بوابة الثلاثين"، يأتي في إطار المرحلة الثانية للعملية العسكرية ضد "داعش". وأشارت إلى أن قوات الجيش تتقدم تجاه مدينة سرت من محوري الجنوب والغرب.

وجاء تنفيذ العملية بأوامر من "غرفة العمليات العسكرية"، التي شكلها المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق"، المتواجد في العاصمة طرابس، والمنبثق عن اتفاق المصالحة الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

ولقى رجل وإبنته مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون الجمعة، جراء انفجار لغم أرضي فى سيارة على متنها عائلة نازحة من مدينة سرت الليبية. وقال مصدر عسكري، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون جرّاء انفجار لغم أرضي فى سيارة على متنها عائلة نازحة من سرت، لافتا إلى أنه تم نقل الجثمانين والمصابين إلى مستشفى ميداني.

وأضاف، أن العائلة جازفت بعبور منطقة عسكرية محظورة على طريق مراح زمزم البغلة، مما أدى إلى تعرض سيّارتها إلى انفجار أحد الألغام التي زرعها تنظيم "داعش"، خلال انسحابه من المنطقة، وقتل الوالد وابنته على الفور وأصيب أربعة آخرين تم إسعافهم بمستشفى ميداني.
 
وفي طرابلس، دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إلى إيجاد حلول عملية وفعالة وسريعة، للاستفادة من الأوراق النقدية التي تم طباعتها من قبل المصرفين المركزيين في العاصمة طرابلس ومدينة البيضاء(شرق)، لتحقيق توزيع عادل للعملة وضمان إنهاء أزمة السيولة النقدية في البلاد.
 
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، وذلك عقب اجتماعٍ عقده في العاصمة طرابلس، مع أعضاءٍ في مجلس النواب المنعقد في طبرق. وأضاف البيان، أن الحلول المشار إليها، يجب أن تتلمس أكثر الطرق أمانًا وحفاظًا على الاقتصاد المحلي والعملة الوطنية، الأمر الذي سيساهم لاحقًا في توحيد المؤسسة النقدية، تنفيذًا لما جاء في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيات بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولم يذكر البيان أسماء المشاركين في الاجتماع من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو من أعضاء مجلس طبرق، فيما أرجعت مصادر مطلعة أن يكون ذلك على خلفية "تدابير أمنية".

هذا، ووصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء الجمعة. ومن المنتظر أن يشارك السراج في فعاليات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الأحد.
 
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة المعارضة قد أصدرت بيانا مساء الجمعة أدانت فيه طلب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من وزير الخارجية الشرعي محمد الدايري عدم حضور الاجتماع المزمع عقده اليوم السبت بحجة أن هناك إجماعا عربيا على حضور وزير خارجية حكومة السراج المقترحة وغير المعتمدة من قبل البرلمان الليبي بدلا عنه.

ووصفت الحكومة المؤقتة طلب الأمين العام بأنه يعد “سابقة ستكون لها تداعيات خطيرة على عدد من الحكومات والأنظمة العربية، ومن شأنها أن تطيح بأي حكومة شرعية قائمة حيث ستمنح أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة حق فرض حكومة وصاية على شعوبنا العربية” وفق البيان.

وقال المبعوث الأممي لدي ليبيا مارتن كوبلر إنه ناقش مع عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري في اجتماع طويل وودي تعزيز دور المجلس وحكومة الوفاق الوطني، ومبدأ الإسعاف.
 
وتطرق كوبلر في تغريدة ثانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى مبادرة الوفاق الوطني التي قدمتها مجموعة أعضاء مجلس النواب من جنوب ليبيا، ووصفها بقوله: إنها "خطوة إيجابية للخروج من المأزق السياسي".

وسبق للمبعوث الأممي مارتن كوبلر القول إن "هذه المبادرة تمثل جهداً صادقاً للخروج من المأزق السياسي في ليبيا ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي، فهي تعد خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. والأمر الآن يعود إلى أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية السياسية لمناقشة عناصر هذه المبادرة بشكل بناء".

وذكّر جميع الليبيين بأن التقدم إلى الأمام يجب أن يكون قائماً على خارطة الطريق التي وضعها الاتفاق السياسي، مجددا تأكيده ضرورة وجود حل سياسي في ليبيا، وأن الوقت قد شارف على النفاد.

وقدم أعضاء من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية مبادرة "الوئام الوطني" للخروج من الأزمة الليبية، تضمنت سبع مواد، من بينها: حذف وزارة الدفاع من حكومة الوفاق الوطني، ونقل صلاحيات القائد الأعلى إلى المجلس الرئاسي مجتمعا، وإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية الواردة في الاتفاق السياسي.