قوات الجيش الليبي تحقق مزيدًا من التقدم في مواجهات تحرير مدينة درنة الساحلية

حققت قوات الجيش الوطني الليبي مزيدًا من التقدم في معارك تحرير مدينة درنة الساحلية شرق البلاد، وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن البرلمان الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق، سيناقش الأسبوع المقبل مقترحًا لنقل مقره إلى مدينة بنغازي. ورحب صالح بدعوة عدد من أعضاء المجلس لانتقال مقره المؤقت حاليًا في طبرق إلى مقره الرسمي بمدينة بنغازي. ولفت في بيان إلى أن "بنغازي هي المقر الرسمي للمجلس وفقاً للإعلان الدستوري"، مشيدًا بما وصفه بـ"الدور التاريخي لمدينة طبرق التي احتضنت مجلس النواب في ظروف تاريخية ومفصلية من تاريخ الوطن، وعلى ما قدمته مدينة بنغازي وأهلها من تضحيات كبيرة للقضاء على الإرهاب والتطرف".

وأكد أن انتقال المجلس لمقره الرسمي في بنغازي سيُعرض في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل للنظر فيه واتخاذ قرار رسمي وفقاً للإعلان الدستوري. ودعا صالح كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة. وناقش المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مع قادة محاور القتال بمدية درنة، التابعين لـ"غرفة عمليات الكرامة"، خلال لقائه بهم في مقره في الرجمة خارج بنغازي، وضع ما وصفه بـ"الخطط اللازمة للانقضاض على العدو حيثما وجد". وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب، إنه أعطى تعليماته بشأن المعارك الدائرة ضد "الإرهابيين" في المدينة الساحلية التي تعتبر آخر مدن منطقة الساحل الليبي شرقاً التي لا تزال خارج سيطرة الجيش.

وناقش حفتر مع إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، حيث أكد حفتر، بحسب بيان منفصل، ضرورة العمل على مدى اليوم والساعة لزيادة بسط الأمن وحماية المواطن، ومنع أي خروقات أمنية والحيلولة دون وقوعها. وتأتي هذه الاجتماعات، في حين أسفرت اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميلشيات "مجلس شورى مجاهدي درنة" عن مقتل 9 مسلحين، وإصابة أكثر من 10 بجروح، وفقاً لما أعلنه مصدر طبي بمستشفى الوحدة بدرنة.

وفي حين أفيد بتحقيق قوات الجيش الوطني "تقدمًا كبيرًا" في محاور القتال جنوب درنة، أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، اعتقال 21 إرهابيًا في درنة، من بينهم 6 من جنسيات أجنبية. وقال مسؤولون عسكريون، إن الجيش هاجم أهدافاً للمتطرفين بدرنة باستخدام طائرات ومدفعية، وأكدوا السيطرة على صومعة للقمح وقرى على مشارف المدينة، في أول هجوم رئيسي منذ أن أعلن حفتر خلال الأسبوع الماضي أنه سيسيطر على المدينة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد.

وحاصر الجيش الوطني الليبي المدينة الواقعة على الطريق الرئيسي الساحلي بين بنغازي ومصر، ويهدد منذ فترة طويلة ببدء عمليات برية هناك، واقتصر هجومه هناك في السابق على توجيه ضربات جوية وقصف مدفعي بين الحين والآخر. وقال عبد الكريم صبرا، المتحدث باسم العملية العسكرية، إن قوات الجيش تتقدم على خمس جبهات مدعومة بضربات جوية وقصف مدفعي، بينما أكدت مصادر عسكرية أن القوات تقدمت نحو قرى تبعد نحو أربعة كيلومترات من المدينة.

وتأكيدًا على هذا التقدم، وزعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش لقطات فيديو مصورة، تظهر مشاهد أثناء تقدم قوات الجيش وبسط سيطرتها على أهم المواقع الرئيسية للمسلحين في درنة. وتفرض قوات الجيش الوطني منذ منتصف عام 2015 حصاراً برياً وبحرياً على درنة، ولا تسمح للمواطنين بالدخول والخروج منها باستثناء الحالات الإنسانية والطبية؛ إذ تعد درنة هي المدينة الساحلية الوحيدة خارج سيطرة الجيش شرقي البلاد وتخضع في المقابل لائتلاف مجموعات متشددة تحت عباءة تنظيم "مجلس شورى مجاهدي درنة" المعروف بولائه لتنظيم "القاعدة".

وأعلنت منظمة العفو الدولية زيادة عدد المهاجرين واللاجئين الذين تم اعتراضهم في عرض البحر على أيدي السلطات الليبية، مشيرة إلى ترحيل ما لا يقل عن 2600 شخص، خلال الشهرين الماضيين فقط، إلى مراكز احتجاز "مزرية" حيث يتعرضون لـ"التعذيب والابتزاز". واتهمت المنظمة، في بيان، الحكومات الأوروبية بالتواطؤ في هذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية دعماً نشطاً في اعتراض طرق عبور الأشخاص في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

ونقلت عن هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أن "الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة القاسية التي تعهد إلى ليبيا بمهمة مراقبة الحدود". واعتبرت، أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن استخدام خفر السواحل الليبي لحصر الناس في ليبيا، والعمل بدلاً عن ذلك على إغلاق مراكز الاحتجاز، وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا".

ورأت أنه على الاتحاد الأوروبي تعديل عملية تعاونه مع ليبيا، واشتراط أي دعم لليبيا، مالياً أو غير ذلك، بالتعاون الكامل من قبل السلطات الليبية في احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين في البلاد. ودعت المنظمة إلى توفير الحماية وتقديم المساعدة لجميع المهاجرين واللاجئين المفرج عنهم أثناء بقائهم على الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنه ينبغي على السلطات الليبية التفاوض على مذكرة تفاهم مع المفوضية للاعتراف بوضعها في ليبيا، وتمكينها من الاضطلاع بمهمتها بالكامل.