مافيا العقارات تحاول الاستيلاء على عقار تابع لمشروع ملكي بوثائق مزورة

تتداول محاكم الناظور عدة شكاوى من مواطنين ومؤسسات عمومية، تطالب بفتح تحقيق في عمليات استيلاء على اراضيهم بعقود مزورة في مليلية وتقدم على انها وثائق رسمية .
وحسب مصدر قضائي ، فإن الشكاوى تتحدث عن تعرض ممتلكات معمرين اسبان بوسط الناظور وفرخانة وبني نصار والعروي وازغنغان الى عمليات نهب متواصلة من قبل مافيا الاستيلاء على عقارات الاجانب يقودها مخبرون في القنصلية الاسبانية ومحامون وموظفون اسبان في سلك القضاء بتعاون مع موثقين وموظفين في ادارات عمومية في المغرب.
 
و أضاف المصدر، ان أعضاء مافيا الاستيلاء على عقارات، اجانب يجندون مخبرين في القنصلية الاسبانية في الناظور، منهم من يحمل الجنسية المغربية، للبحث في ارشيف المبيعات القديمة والوثائق الرسمية  والاستيلاء عليها ثم تسليمها افراد المافيا في مليلية من أجل استغلالها في عمليات النصب والنهب.
 
و أشار المصدر، الى ان مافيا العقارات تربط اتصالات بأحفاد المعمرين وتعقد معهم صفقات بيع بعقود قديمة يتم التأشير عليها بأختام ماقبل 1973 سنة استرجاع الدولة لممتلكات الأجانب لفائدة ملاكين مغاربة الذين يقومون بتحفيظها واعادة بيعها من جديد او استغلالها في مشاريع ضخمة. وتتوفر شبكة الاستلاء على العقارات خريطة طريق تحدد مجموعة من العقارات الفارغة وسط الناظور وضواحيها.

وقد تفجرت فضيحة الاستيلاء على عقارات الغير في الناظور ونواحيها، حين قامت جهات نافذة بإيقاف عملية الاستيلاء على عقار يوجد في منطقة نفوذ وكالة "مارتشيكا" المشرفة على مشروع تهيئة اقليم الناظور لإحداث انشطة اقتصادية بديلة عن زراعة والاتجار في المخدرات.  ويوجد العقار المعني بحي  الناظور الجديدة المسمى "كومرسيال" وتبلغ قميته ما يناهز 40 مليار سنتيم.
وبعد تفشي ظاهرة الاستلاء على اراضي الاجانب في عدة مدن، أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اعادة النظر في المادة 4 من قانون الحقوق العينية لادخال "الوكالة" ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقود رسمية او من قبل محام مؤهل ، مع حث المحافظين  على رفض كل تقييد يتعلق بالموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة.