عمرو موسى يعلن انتهاء لجنة "الخمسين" من صياغة الدستور بـ 247 مادة منها 42 مستحدثة

القاهرة – أكرم علي أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، عن انتهاء اللجنة من التوافق على جميع مواد الدستور، مؤكدا الانتهاء من التصويت على المشروع خلال يومين، وسيتم تقديم الدستور إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام.وأوضح موسى خلال مؤتمر صحافي، السبت، بمناسبة الانتهاء من مشروع الدستور الجديد، أن الدستور  يتضمن 247 مادة، به 42 مادة مستحدثة، و18 مادة عن الحقوق والحريات.وأشار إلى أن اللجنة عقدت في المرحلة الأخيرة 56 جلسة، واستمعت لـ91 هيئة وجماعة وممثلي قطاعات جغرافية ومهنية، مؤكدا على أن كل مواد الدستور الجديد تم التوافق عليها، وأنه لا توجد مادة غير متوافق عليها باللجنة.وشدد رئيس اللجنة على أن مجلس النواب المقبل هو المنوط بإجراء تعديلات دستورية فقط، وله الحق في إبداء الرأي في وجود غرفة ثانية للبرلمان، باختصاصات تشريعية محددة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على أنه يحق لرئيس الدولة تحديد الانتظام الانتخابي للبلاد، مضيفاً أن الدستور لا ينص إلا على غرفة واحدة هي مجلس النواب فقط.ونوه موسى أن اللجنة استبعدت تخصيص حصص لفئات معينة فى البرلمان، وأنه تم إقرار حظر قيام أحزاب دينية في الحياة السياسية.كما نفى عمرو موسى وجود نص انتقالي بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، إنما "كانت هناك مقترحات بشأن ذلك لكنها لم تقر، والقوات المسلحة لها دور عظيم، وهناك ضحايا وشهداء".وكشف عمرو موسى أن الهوية المصرية والحريات لها موادها الخاصة داخل الدستور، وأن الدستور القادم يكفل حق التأمين الصحي للجميع، مضيفاً أن إقرار الدستور هو الخطوة الأولى للاستقرار وتطبيق خارطة الطريق.وأشار عمرو موسى إلى أن الدستور الجديد يضمن تطبيق العدالة الاجتماعية، والمكافأة الوحيدة التي ينتظرها الأعضاء هو أداء دروهم بكل كفاءة.أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، عن انتهاء اللجنة من التوافق على جميع مواد الدستور، مؤكدا الانتهاء من التصويت على المشروع خلال يومين، وسيتم تقديم الدستور إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام.وأوضح موسى خلال مؤتمر صحافي، السبت، بمناسبة الانتهاء من مشروع الدستور الجديد، أن الدستور  يتضمن 247 مادة، به 42 مادة مستحدثة، و18 مادة عن الحقوق والحريات.وأشار إلى أن اللجنة عقدت في المرحلة الأخيرة 56 جلسة، واستمعت لـ91 هيئة وجماعة وممثلي قطاعات جغرافية ومهنية، مؤكدا على أن كل مواد الدستور الجديد تم التوافق عليها، وأنه لا توجد مادة غير متوافق عليها باللجنة.وشدد رئيس اللجنة على أن مجلس النواب المقبل هو المنوط بإجراء تعديلات دستورية فقط، وله الحق في إبداء الرأي في وجود غرفة ثانية للبرلمان، باختصاصات تشريعية محددة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على أنه يحق لرئيس الدولة تحديد الانتظام الانتخابي للبلاد، مضيفاً أن الدستور لا ينص إلا على غرفة واحدة هي مجلس النواب فقط.ونوه موسى أن اللجنة استبعدت تخصيص حصص لفئات معينة فى البرلمان، وأنه تم إقرار حظر قيام أحزاب دينية في الحياة السياسية.كما نفى عمرو موسى وجود نص انتقالي بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عزل وزير الدفاع، إنما "كانت هناك مقترحات بشأن ذلك لكنها لم تقر، والقوات المسلحة لها دور عظيم، وهناك ضحايا وشهداء".وكشف عمرو موسى أن الهوية المصرية والحريات لها موادها الخاصة داخل الدستور، وأن الدستور القادم يكفل حق التأمين الصحي للجميع، مضيفاً أن إقرار الدستور هو الخطوة الأولى للاستقرار وتطبيق خارطة الطريق.وأشار عمرو موسى إلى أن الدستور الجديد يضمن تطبيق العدالة الاجتماعية، والمكافأة الوحيدة التي ينتظرها الأعضاء هو أداء دروهم بكل كفاءة.